"رجال الأعمال الأتراك المصريين": يجب فصل الملف السياسي عن الاقتصادي.. ولا إلغاء أي اتفاقية ثنائية

أصدر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، بيانا فى ختام اجتماعه بالقاهرة، أكد فيه أنه فى ظل الظروف الحالية على عدد من النقاط، فى مقدمتها وجوب فصل الملف السياسي عن الملف الاقتصادي، حيث إن الجمعية هدفها الأول والأخير هو توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين المصري والتركي. وأشارت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في مصر تتعدى نحو 280 شركة ومصنعا باستثمارات تتعدى مليار ونصف مليار دولار أمريكي، وهذا نتاج مجهود بين رجال الأعمال المصريين والأتراك على مدار عشرات السنين السابقة، ويعمل بها أكثر من نحو 52 ألف عامل وفني ومهندس مصري، فضلاً عن أن الحجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى نحو خمسة مليارات ومائتى مليون دولار فى العام الماضى. وأضاف البيان أن الصادرات المصرية بلغت مليارا وسبعمائة مليون دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.6 مليار دولار، ما يدل على أن حجم التجارة يميل إلى صالح تركيا، ونأمل فى القريب العاجل أن تزيد الصادرات المصرية ويتعادل الميزان التجارى بين الدولتين، إلا أنه رغما عن ذلك يعتبر أفضل بكثير من الميزان التجارى بين بعض دول شرق آسيا الكبيرة. ونفى المجلس إلغاء أي من الحكومتين المصرية والتركية الاتفاقيات المبرمة بينهما والبالغة نحو 27 اتفاقية، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وهناك شائعات أخرى تخص توقف خط (الرورو) البحري بين مواني جنوب تركيا وشمال مصر، وهذا أيضا عار تماما من الصحة، وأنه حتى اليوم تسير الرحلات بصورة طبيعية بين موانى الدولتين. وأشار البيان إلى أن شركات السياحية التركية أكدت أن حركة السياحة لم تتأثر بالأحداث الجارية حيث تقوم بجلب وفود من نحو 230 مطارا حول العالم إلى المناطق السياحية بمصر، من ضمنها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان. وأكد المجلس، فى ختام بيانه، أنه لم تبد أي منشأة تركية نيتها لتصفية أعمالها أو تقليصها على الأراضي المصرية بل إن بعض جمعيات الأعمال بتركيا قد أبدت رغبة بعض المستثمرين الأتراك فى القدوم إلى مصر فى خلال شهر سبتمبر لدراسة فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات المصرية. وأعربت الجمعية عن تمنياتها لمستقبل مشرق بين البلدين الشقيقين.