مستوردو النظارات يمتنعون عن توريد العدسات الطبية لمستشفيات التأمين
وزير الصحة
قرر تجار ومستوردي العدسات الطبية بالغرف التجارية، الامتناع الكامل عن توريد العدسات الطبية إلى التأمين الصحي، وقيمتها أكثر من 300 مليون جنيه.
وقال إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات بالغرف التجارية، إن القرار سيتم تنفيذه فور عدم إعادة الجمارك المصرية النظر في قرار زيادة التعريفة الجمركية على العدسات الطبية.
وأشار المغربي في تصريحات لـ"الوطن" أن ارتفاع السعر الجمركي لاستيراد العدسة من 22 سنت إلى 1.5 دولار، بزيادة 500%، هو ارتفاع مبالغ فيه، يؤثر مباشرة على المستهلك ويرفع عقود التوريد للتأمين الصحى بنسبة 50% لارتفاع التكاليف وهو ما يؤدى لخسائر كبيرة للمستورد، خاصة أن مستشفيات التأمين الصحي، قد تعاقدت مع المستوردين بالأسعار القديمة والجمارك بدورها قامت بتطبيق القرار بأثر رجعي منذ شهر يونيو من العام الماضي.
وأشار إلى أن المؤشرات التي تم الاستناد إليها في تحديد هذا السعر مؤشرات خاطئة وغير صحيحة، منتقدًا قيام المصلحة بتعديل التعريفة على واردات مصر من هذه الأنواع الواردة من الصين ومساواتها بتلك الواردة من هونج كونج وهو ما سيؤدي لأزمة بالسوق المحلي.
وطالب بإعادة النظر فى هذا القرار لمصلحة السوق المصري، محذرًا من أن هذا القرار يمثل مشكلة كبيرة لقطاع النظارات خاصة أنه سيرفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك.
ولفت إلى أن الشعبة رفعت توصية إلى الجهات المعنية لإلغاء الزيادات الجمركية التي تمت على قطاع النظارات حتى لا تزيد الأسعار على المستهلك خاصة أن أي زيادة جديدة تطرأ على السلع يتحملها المستهلك بشكل كبير.
وأوضح "المغربي" رئيس الشعبة أن سوق النظارات يشهد حالة كساد كبيره شأنه شأن كافة القطاعات التجارية المختلفة التي تراجعت القوة الشرائية بها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ولا يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار.
وكانت "الشعبة" عقدت اجتماعا لبحث قرار زيادة التعريفة الجمركية على العدسات الطبية المستوردة، وكانت الشعبة المنشور قد رفضت المنشور الصادر مؤخرًا من مصلحة الجمارك، والذي رفع التعريفة الجمركية على العدسات الواردة من الصين ومساوتها بتلك الواردة من هونج كونج، مشيرة إلى أن مصلحة الجمارك كانت تقوم بمحاسبة المستوردين للعدسات على اساس 22 سنت في حين تقوم بمحاسبتهم على تلك الواردة من هونج كونج بسعر 1.5 دولار.