والي ضمن دول العالم لمناقشة أفضل الممارسات للحماية الاجتماعية

02:41 م | الجمعة 02 فبراير 2018

عقدت غادة والي وزيرة التضامن خلال تواجدها في نيويورك لحضور أعمال الدورة 54 للتنمية الاجتماعية وإلقاء كلمة مصر وكلمة مجموعة الـ77 والصين التي تترأسها مصر منذ يناير 2018، مائدة مستديرة حول أفضل الممارسات لتحقيق الحماية الاجتماعية نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي والمندوبية المصرية بالأمم المتحدة بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية.

وشهدت الجلسة اهتمامًا وحضورًا كبيرًا لمختلف البعثات حيث شارك بها أكثر من 120 مشاركا من دول مختلفة، منهم وزراء أفارقة ومن دول شرق آسيا إضافة إلى المجموعة العربية بالأمم المتحدة وذلك لمناقشة أفضل الممارسات الدولية والتجارب المحلية للحماية الاجتماعية.

وتم خلال المائدة المستديرة استعراض الجهود المصرية في التنمية الاجتماعية وسياسات الحماية التي انتهجتها الحكومة ومعايير نجاح كل برامج الحماية دوليًا.

وعرضت وزارة التنمية الاجتماعية بالبرازيل برنامج بولسا فاميليا للدعم النقدي المشروط وكيف ساعد في إخراج ملايين العائلات من دائرة الفقر وانحيازه للمرأة وكيف أن تعليم المرأة يؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال بالأسرة و مشاركة أكبر في سوق العمل.

وتحدثت ممثلة جنوب افريقيا والتي عرضت برامج مطبقة في جنوب افريقيا وهي إحدى أكبر الدول التي توجد بها فجوات اجتماعية من حيث الإنفاق على البنية التحتية وخطط التنمية لجنوب أفريقيا 2030؛ والتي ترتكز على تحقيق الحماية والشمول الاجتماعي مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وتحقيق تأمين اجتماعي على العاملين وضمان حد أدنى من الدخل.

وقدمت الصين عرضاً حول جهود القضاء على الفقر حيث أن الصين تعتمد على شبكة أمان اجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي يعتمد على التركيز على احتياجات المواطن و رؤية تعتمد على التنسيق بين أطراف الدولة وربط الريف بالحضر وخصوصية الدول ومناطق معينة داخل الدول حيث إنه لا يوجد نموذج واحد يمكن تعميمه على كل الدول والحرص على الابتكار والإبداع والتطوير المستمر لنظم الحماية الاجتماعية.

وفي نوفمبر 2016 حصلت الصين على جائزة أفضل برنامج تأمين اجتماعي على 900 مليون مواطن صيني وتأمين صحي على مليار وربع صيني حيث تعتمد الصين على الميكنة وتكنولوجيا المعلومات وتحرص على أن يقدم القطاع الخاص حماية اجتماعية فعالة للعاملين.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية الكونغو التحديات التي تواجه بلادها خاصة في مجال البنية التحتية والتعليم والتحديات الخاصة بالتمويل والتنسيق كأحد أكبر التحديات مع التأكيد على أهمية التواصل المجتمعي.