إحالة 10 مسئولين إلى المحاكمة فى قضية فساد جديدة بميناء دمياط

كشفت النيابة الإدارية النقاب عن تورط 10 قيادات ومسئولين فى ميناء دمياط فى قضية فساد جديدة، تمثلت فى التلاعب بتنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبرى معدنى وعمل مظلات لهما هروباً من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بتحديد القيمة المالية للعملية التى تتجاوز صلاحيات رئيس الميناء. وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية. وتضم قائمة المتهمين كلا من: سامى خليل مدير عام الشئون التجارية، وأنور مصطفى مدير عام الشئون المالية، ومحمد عبدالغنى مدير عام الشئون الهندسية، ومحسن حسونة مدير عام الهندسة المدنية «سابقين وحالياً بالمعاش»، ومحسن عوض «محاسب»، ومحمد الكفراوى وهشام على ومحمد صديق «مهندسين»، وأشرف إبراهيم «فنى»، وأحمد السيد، كاتب بهيئة الخدمات الحكومية. وكشف تقرير الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية عن أن المتهمين الأول والثانى عرضاً على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما، وإنشاء كوبرى معدنى بطريقة الممارسة المحدودة، رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة، بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التى تتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء. كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثانى والرابع والخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدوا المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لكل بند على حدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين من السادس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة التسلم الابتدائى، تسلموا بعض الأعمال بموجب محضر ابتدائى رغم وجود ملاحظات ببعض البنود، كانت تستوجب إرجاءه لحين إنهائها.