نصر تدعو سعوديين لضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية والسويس وسيناء

كتب: محمد الدعدع و محمود الجمل

نصر تدعو سعوديين لضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية والسويس وسيناء

نصر تدعو سعوديين لضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية والسويس وسيناء

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، أعضاء مجلس الاعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا لجذب الاستثمار، حيث تم إجراء تطوير شامل للبنية الأساسية، إلى جانب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

وطالبت "نصر"، المستثمرين السعوديين توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كافة مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.

وعرضت وزيرة الاستثمار، على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

وردًا على تساؤل للدكتور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، أكدت وزيرة الاستثمار، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، لافتًا إلى أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصري السعودي خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفزًا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الدولة السعودي، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال للمرحلة المقبلة، مقدمًا الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم في مصر.

وعرض المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم، كما جار تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.

من جهته، قدم الشيخ عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، الشكر لجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيعمل على جمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

وعرض رجال الأعمال السعوديون، ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.

وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصري السعودي، في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.


مواضيع متعلقة