فرنسا تواصل حملتها الاقتصادية في إيران وسط مخاوف من عقوبات ترامب
فرنسا تواصل حملتها الاقتصادية في إيران وسط مخاوف من عقوبات ترامب
تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران، رغم أن "حماسة" المستثمرين تراجعت بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أميركية.
وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار نيكولا دوفورك هذا الأسبوع، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران، أنه يجرى "مباحثات متقدمة جدا" مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة أولير إرميس لودوفيك سوبران، لوكالة فرانس برس، أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي "بلد ينطوي على مقدرات هائلة" بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز، التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.
لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام، عزز المخاوف من عقوبات أميركية خارج الأراضي الأميركية، وسابقة البنك الفرنسي بي إن بي الذي فرضت عليه غرامة 8.9 مليارات دولار في 2014، لمخالفة العقوبات الاميركية ضد ايران وغيرها.
وأوضح جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة كوفاس، أن الأجواء اختلفت كثيرا مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيا، واضعا إيران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات "عاليا جدا".
وأكد مختص في شؤون التجارة مع إيران فضل عدم كشف هويته، أن هذه الشكوك ليست ملائمة بالتأكيد لاتخاذ القرارات وتؤدي إلى نوع من الترقب، ولذلك هناك "مراوحة" في انتظار رؤية أوضح.
وكتب استاذ الاقتصاد في جامعة بوردو أوليفيه بابو في الأونة الأخيرة محذرا في الوقت الذي يبدو فيه أن فرنسا تشجع أكثر من أي وقت مضى شركاتها للتوجه للاستثمار في إيران والنمو فيها، يبدو من المناسب التساؤل عما إذا كانت هذه المبادلات الجديدة مفيدة لشركاتنا وللشعب الإيراني.
