اقتصاديون: التجارة الحرة مع روسيا تحفز الإنتاج.. والإعفاء الجمركي خطر

11:48 م | السبت 03 فبراير 2018

تشهد العلاقات المصرية الروسية تعاونا في الجانب الاقتصادي مؤخرا، حيث أعلن ديميترى ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي في خطوة جديدة، أمس، البدء هذا العام في عملية تفاوض لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع مصر مع دول الاتحاد الأوراسي، الذي يندرج تحت عضويته بيلا روسيا وكازخستان وأرمينيا، وروسيا، قرغزيستان.

على الجانب الآخر يصف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، الاتفاقية، بالإيجابية، التي تأتي في إطار سعي الدولة للانفتاح على جميع دول العالم، بهدف تكوين مصالح وتكتلات اقتصادية وسياسية مع كافة الأطراف، من خلال فتح الأسواق مشتركة، لضمان قوة واستقلالية الاقتصاد المصري، بعيدا عن الاعتماد الكامل على شريك وحيد.

وتفسيرا لذلك، يرى بدرة أن الاتفاقية تعد خطوة أولية لتنشيط التعاون بين البلدين، موضحا أنها سوف تكون عاملا رئيسيا في تحفيز الجانب الروسي على إقامة مصانع وخطوط إنتاج في الداخل، للاستفادة من التسهيلات القانونية، والتصدير إلى أفريقيا بعد ذلك، باعتبار مصر بوابة إلى أسواق القارة السمراء، فضلا عن خلق تلك المشاريع فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، مما يساهم في زيادة معدلات النمو.

ومن جانبه لفت محمد فراج أبو النور، خبير في الشأن الروسي، إلى أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب الاهتمام بها خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل إلى صالح روسيا، إذ تقل القدرة التصديرية المصرية عن نظيرتها، بواقع حجم صادرات يبلغ نصف مليار دولار، بينما يصل حجم الواردات إلى 4 مليارات دولار.

كما حذر الخبير في الشأن الروسي، من فتح السوق المصري أمام المنتجات الروسية، بشكل مطلق، فضلا على التخلي عن تحصيل الجمارك، ما يوفر قدرا أكبر من النفقات لروسيا دون مصر، مطالبا بمناقشة التفضيلات الجمركية لكل سلعة على حدة وفق أهميتها للجانب المصري، بعيدا عن الإعفاء المطلق، حال توقيع هذه الاتفاقية.

ولتعظيم التعاون بين البلدين، اقترح أبو النور تطبيق التبادل بالعملات المحلية بين الطرفين، بهدف تقليل الطلب على الدولار في صفقات مصر الخارجية، وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، كما يساهم ذلك في تعظيم قيمة الجنيه المصري، من خلال تكوين فائض من العملة المصرية لدى الجانب الروسي، ما يدفعه إلى زيادة واردته من مصر لاستخدام الفائض.