توقف الصادرات الزراعية الأردنية إلى سوريا بشكل تام بسبب الأحداث المتصاعدة

أكدت وزارة الزراعة الأردنية اليوم، توقف الصادرات الزراعية عبر المنافذ الحدودية البرية مع الجانب السوري بشكل تام جراء الأحداث المتصاعدة هناك، الأمر الذي يتطلب البحث عن أسواق جديدة لتخفيف الأعباء على المزارعين. وقال أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور راضي الطراونة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) إن توقف الصادرات الزراعية إلى سوريا أدى إلى تركيز تصديرها إلى دول الخليج العربي، مشيرا إلى استمرار تصدير المنتجات الزراعية للعراق عبر حدود الكرامة. وأفاد بأن وزارة الزراعة الأردنية بالتنسيق مع الاتحاد العام للمزارعين والمؤسسات المختلفة وممثليها ستتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها تصدير منتجات المزارعين للأسواق الخارجية بهدف الحفاظ على القطاع الزراعي من جهة ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة من جهة أخرى. كان رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضروات والفاكهة زهير جويحان، قدر الأسبوع الماضي حجم خسائر القطاع الزراعي بسبب الأزمة السورية بنحو 80 مليون دينار. ووفقا لإحصائية أعدتها الجمعية فإن حجم صادرات المملكة من الخضروات والفاكهة تبلغ 800 ألف طن سنويا، ويبلغ معدل التصدير إلى سوريا في العام 180 ألف طن والعراق ما يزيد على 200 ألف طن والإمارات 300 ألف طن.. أما حصة السوق الأوروبية خصوصا أوروبا الشرقية وروسيا تبلغ 40 ألف طن سنويا.