«أبودومة»: خلافاتنا مع «النقيب الموقوف» إدارية وليس لها علاقة بالسياسة
الدكتور أحمد أبودومة
أكد الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن سبب تصاعد الخلافات بين مجلس النقابة والنقيب الدكتور محيى عبيد كان اقتراح عدد من أعضاء مجلس النقابة تغيير اللائحة الداخلية للنقابة، وهو ما اعترض عليه النقيب واعتبره مقلصاً لصلاحياته وغير قانونى، بجانب المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد فاروق التى تضمنت أخطاء مهنية اتهم الأخير النقيب بارتكابها.
متحدث «الصيادلة»: النقيب اعترض على مقترح تغيير اللائحة الداخلية.. واعتبره مقلصاً لصلاحياته
وأضاف «أبودومة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن عمل النقابة لم يتوقف بإحالة «عبيد» للتحقيق ووقفه عن العمل، لأن النقابة تمارس مهامها للأعضاء بشكل منتظم، واصفاً دعوة نقيب الصيادلة لمجلس النقابة لتقديم استقالات جماعية بـ«غير المنطقية».
وفيما يلى نص الحوار.
بداية.. نريد أن نعرف أسباب الخلاف بين مجلس النقابة والنقيب؟
- بداية الأزمة مع النقيب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، كانت عندما تقدم أحد أعضاء المجلس بلائحة جديدة للعمل المؤسسى فى النقابة، وتم تقديم المقترح من بعض الأعضاء فى اجتماع المجلس رقم 60، والدكتور محيى عبيد رأى أن اللائحة الجديدة غير قانونية وتقلص من صلاحياته وجرت محاولات عديدة من بعض النقباء الفرعيين وبعض الشخصيات المحسوبة على الصيادلة لتقريب وجهات النظر لكنها فشلت فى اللحظات الأخيرة.
ما أهم الاختلافات التى اعترض عليها الدكتور محيى عبيد فى اللائحة الجديدة؟
- اللائحة شملت الأمور المنظمة للعمل داخل النقابة منها تبعية الجهاز الإدارى والانفراد بالقرار فى إرسال ممثلى النقابة فى بعض اللجان الفنية فى الوزارة، وطبيعة المخاطبات والمكاتبات وضرورة عرضها على المجلس، وأحقية الأمين العام والوكيل فى التوقيع على الأوراق وتوقيع المخاطبات المالية من قبل أمين صندوق النقابة.
شيوخ المهنة سعوا لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة لكن كل المحاولات باءت بالفشل.. والعمل داخل النقابة مستمر.. والمطالبة بتقديم أعضاء المجلس استقالات جماعية وإجراء انتخابات مبكرة أمر غير منطقى
وماذا دار فى اجتماع النقابة رقم 60؟
- فى اجتماع مجلس النقابة العامة، تقدم عدد من الأعضاء بشكاوى ضد النقيب العام لارتكابه بعض المخالفات المهنية، من وجهة نظرهم، وأغلبها قامت «الوطن» بنشرها، فى مذكرة اتهام النقيب بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل والانفراد بقرارات النقابة وتنازله فى خصومة دون الرجوع للنقابة، وقبيل الاجتماع حدثت مشاجرة بين مجموعة من أقارب النقيب وعدد من أعضاء المجلس، وخلال الاجتماع صوّت الأعضاء على قرارات وقف النقيب عن مهام عمله لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، مع إحالته للتحقيق، وتعيين الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة قائماً بتسيير أعمال النقابة، وتم التصويت بأغلبية الحضور، وقبل نهاية الاجتماع وُجد الدكتور محيى عبيد ومعه فى حدود 10 من النقباء الفرعيين وعدد من الصيادلة المهتمين بالشأن النقابى إلا أن وكيل النقابة الدكتور عصام عبدالحميد، الذى ترأس الاجتماع، أعلن رفع أعمال المجلس بما اتخذه من قرارات ثم بدأت بعد ذلك محاولات النقباء الفرعيين لتقريب وجهات النظر، وتمت جلسة حوارية شملت النقيب العام وعدداً من الصيادلة الموجودين فى النقابة الساعة 8 مساءً وانتهت فى ساعة متأخرة من الليل ولم تسفر عن شىء.
البعض لديه تخوف من تعطل مصالح الصيادلة بسبب الأزمة التى تمر بها النقابة؟
- أؤكد أن العمل فى النقابة مستمر ولم يتوقف، والنقابة تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف صباحاً لتقديم خدمات للصيادلة الوافدين إلى مبنى النقابة بجاردن سيتى لاستخراج شهادات فتح صيدلية أو نقل ملكية وأداء القسم وتسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة أو تجديد اشتراكات النقابة، وأعضاء مجلس النقابة حريصون على تسيير أعمال الصيادلة وعدم تعطيل مصالحهم، كما أن معظم أعضاء المجلس موجودون بمقر النقابة، حرصاً على استمرار سير العمل فى المواعيد الرسمية يومياً ما عدا يومى الإجازة الجمعة والسبت.
ما تعليقك على قيام الدكتور محيى عبيد ومجموعة من النقباء الفرعيين بمناشدة أعضاء مجلس النقابة والنقيب بتقديم استقالات جماعية وإجراء انتخابات مبكرة؟
- هذا طرح غير واقعى والمهنة لديها اهتمامات قوية وتحتاج إلى وجود قوى من قبل مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى طرح تقديم أعضاء المجلس استقالات جماعية أمر غير منطقى وإذا رغب أحد فى ذلك فليتقدم بالاستقالة وفى النهاية الجمعية العمومية هى صاحبة القرار، وهناك جمعية عمومية قريبة، والمجلس هو من له الحق فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة، أو 200 عضو من حقهم الدعوة لجمعية عمومية طارئة يحضرها صيادلة مصر ليقولوا كلمتهم.
نقيب الصيادلة، اتهم بعض أعضاء المجلس الموقعين على البيان بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، فما تعليقك على ذلك؟
- التيارات السياسية بعيدة كل البعد عن النقابة وهذا الأمر مرفوض تماماً، والخلاف الموجود حول قضايا مهنية بحتة وما طلبه الأعضاء يتركز حول مشاكل مهنية وقد يكون الدكتور محيى بريئاً منها، لكن تبقى الرؤية فى قضايا المهنة، لا علاقة لها بالتوجه السياسى على الإطلاق.
كيف ترى قرار نقيب الصيادلة بإحالة 6 من أعضاء المجلس للتحقيق ووقفهم عن العمل؟
- ما أصدره النقيب ليس قراراً، لكنه أمر إدارى والقانون حدد من من له الحق فى الإحالة للتحقيق، وهو ليس من صلاحيات أحد سوى مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية التابع لها العضو والنيابة العامة، طبقاً للمادة 50 من القانون.
وما توقعاتك للأوضاع خلال الأيام المقبلة؟
- أرى أن العمل يجرى بقوة، وسنركز على قضايا المهنة، وأعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجه قوية.
ولماذا تم اختيار الدكتور عصام عبدالحميد قائماً بتسيير أعمال النقابة؟
- الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة، ووفقاً للقانون هو من يقوم بتسيير أعمال النقابة بديلاً عن النقيب، كما تم التصويت عليه داخل الاجتماع.