"محلية النواب": تحصيل 10 آلاف جنيه من عربات المأكولات مبلغ ضعيف
أرشيفية
قال الدكتور علي عبدالمولى، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك قانون موحد للطرق العامة والإشغالات وتنظيم وضع الباعة الجائلين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال "عبدالمولى"، حان الوقت لكي نضم شتات مجموعة من القوانين، الباعة الجائلين والطرق العامة، والمحال وغيرها تحتاج مراجعة شاملة وضمها كلها فى قانون واحد.
وتابع: وكانت الحيرة عند مناقشة تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، يا ترى نعدل فى قانون الباعة الجائلين ولا الطرق العامة، واتفقنا إننا حاليا نركز فى جزئية إشغال الطريق وليس الرصيف، ورسم 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وإذا كان اللجنة ترى مبلغ كبير ولا يتناسب مستعدين نخفضه.
ورد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: اللجنة جمعت كل القوانين المرتبطة ببعضها وهنفتح فيهم حوار بشأنها، وتواصلنا فيها مع وزير شئون مجلس النواب، هناك 5 تشريعات عايز أضمهم بطريقة معينة بس نتفق على فلسفتها، وهناخد عليهم موافقة مسبقة كمسئولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، فى نهاية هذاالأسبوع.
واستطرد: مبلغ الـ10 آلاف جنيه، اللجنة شايفاه مبلغ قليل ولا يتناسب، و هل السيارات بتاعة الأكل فى شارع جامعة الدول بالمهندسين التى تدر دخل كبير جدا هل ينطبق عليها هذا التعديل، هتدفع 10 آلاف جنيه فى 6 شهور يعنى 20 ألف جنيه فى السنة، شايفينه مبلغ قليل.
ورد ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن هذا التعديل جاء مؤقتا بسبب ما أثير إعلاميا عن مشاكل الشباب الذين يشغلون عربات مأكولات فى الشارع بغرض التيسير عليهم، فكان رسم التصريح حده الأقصى 10 آلاف جنيه ويصدر من الوحدات المحلية أو الجهة المختصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وعقب المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بقوله: "لو سبنا التعديل على الطريق نفسه هتبقى عملية عشوائية، مقترحًا الإشارة إلى حرم الطرق العامة، من خلال الحصول على جزء من حرم الطريق وأعمله زى باركينج بالانتر لوك تقف فيه العربية، والمفروض ننظمها في المادة دي حرم الطرق وليس في الطريق نفسه، والعربيات اللى تقف فى غير هذه الأماكن نعتبرها مخالفة".