داليا زيادة: الداعون لمقاطعة الانتخابات يصادرون على حق الشعب فى الاختيار
داليا زيادة
أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك من يريد إفساد الحياة السياسية فى مصر، لأن استقرارها يُعتبر بداية هلاكهم، ويكشف تقصيرهم فى حق هذا الوطن، وقالت فى حوارها لـ«الوطن» إن مصر تكتب التاريخ من جديد، وإن الداعين لمقاطعة الانتخابات يرتكبون جريمة بالمصادرة على حق الشعب فى الاختيار، فضلاً عن كونهم وجوهاً مستهلَكة منذ عشرات السنين ولم يقدموا شيئاً يخدم الدولة.
مدير «دراسات الديمقراطية»: هناك من يريد إفساد الحياة السياسية لأن استقرارها يكشف تقصيرهم
كيف ترين المشهد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؟
- هذه هى أول انتخابات رئاسية نقبل عليها غير مضطرين، منذ أن وُجد منصب رئيس الجمهورية فى مصر، والرؤساء لا يتغيرون إلا بسبب الوفاة أو الثورات، ولم نعرف الانتخابات الرئاسية بمعناها الحقيقى إلا بعد ثورة يناير، وللأسف كانت أول هذه الانتخابات فى 2012 مشوبة بالكثير من الانتهاكات التى ترقى إلى حد الخطايا فى حق المصريين فى ممارسة ديمقراطية عادلة، أما هذه المرة فنحن ندخل الانتخابات الرئاسية فى مناخ مستقر وآمن.
هناك من يتحدث عن عدم وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.
- كلام فارغ، فلدينا مؤسسات دولة مكتملة تعمل بحرية واستقلالية كاملة، وهذا هو أهم الأمور التى تضمن النزاهة والشفافية وتتيح للمواطنين ممارسة حقهم الديمقراطى بحرية، كما أننا فى وقت لسنا مضطرين فيه لتغيير الرئيس لأى من الأسباب السابق ذكرها، ولكننا ندخل الانتخابات هذه المرة لممارسة حقنا فى اختيار من يمثلنا فى أعلى منصب بالدولة، والمواطنون الآن يتمتعون بدرجة من النضج السياسى غير المسبوق فى تاريخنا بما سيمكنهم من الاختيار بقواعد العقل والمصلحة وليس بدوافع عاطفية أو لأنهم مضطرون، وهذا فى حد ذاته أمر يستحق الاحتفال به، مصر تكتب التاريخ من جديد.
المصريون يتمتعون بنضج سياسى.. وسيختارون رئيسهم بقواعد العقل والمصلحة وليس بدوافع عاطفية أو لأنهم مضطرون
وما رأيك فى دعوات المقاطعة الموقّع عليها شخصيات سياسية وحزبية؟
- هناك من يريد إفساد الحياة السياسية فى مصر بكل ما أوتى من قوة، لأن فى استقرار مصر السياسى هلاك لهم وكشف عن عوراتهم وتقصيرهم فى حق هذا الوطن، من يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة السياسية والذين خرجوا علينا فى مؤتمر هزيل يطالبون فيه جموع الشعب، التى لا تعرفهم أصلاً، بأن يقاطعوا الانتخابات التى تتوج واحدة من أهم محطات مصر نحو الديمقراطية، هم فى الحقيقة يرتكبون جريمة بالمصادرة على حق الناس فى الاختيار، وهو حق مكفول فى المواثيق الدولية وفى الدستور المصرى.
ما الجديد فى هذه المطالب ولماذا لا يتفاعل معها الشارع؟
- الطريف أن كل الذين يطالبون بالمقاطعة هم نفس الوجوه المستهلكة من عشرات السنوات، لن أسألهم ماذا فعلوا من أجل مصر، ولكن ماذا فعلوا من أجل تطوير الأحزاب التى ينتمون إليها ولا يعرف رجل الشارع العادى عنها شيئاً.
برأيك لماذا فشلت هذه الشخصيات والتكتلات فى الدفع بمرشح يحظى بشعبية جماهيرية؟
- مشكلة مصر، ليس فقط فى هذه الأحزاب ولكن بوجه عام، ندرة الكوادر المؤهلة لقيادة الحياة السياسية، لسنوات طويلة والأحزاب فى مصر تعمل بطريقة حزب الرجل الواحد، حتى بعد ثورة يناير والإقبال على إقامة الأحزاب التى وصل عددها الآن إلى ما يزيد على 100 حزب، ما زالت كلها تعمل بطريقة الرجل الواحد، حتى إن المواطن العادى يذكر اسم رئيس الحزب أكثر ما يذكر اسم الحزب نفسه.
وهل تتوقعين مشاركة الجماهير فى التصويت بالدرجة المرجوة؟
- لدىّ ملاحظة مهمة هنا بشأن نسب المشاركة المتوقعة من واقع ما رصدناه فى المركز حتى الآن، حيث إن مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين الوافدين بضرورة تسجيل رغبتهم فى التصويت فى دائرة غير دائرتهم المثبتة فى البطاقة لدى الشهر العقارى أو فى أقرب محكمة ابتدائية، قد تؤدى إلى خسارة نسبة كبيرة من المواطنين الراغبين فى المشاركة فى التصويت، خصوصاً من الرجال الذين يعملون فى محافظات غير محافظاتهم الأصلية، لأن كثيراً منهم ليس لديه الوقت ولا القدرة على القيام بإجراءات إضافية قبل يوم التصويت نفسه، والمعروف أنه كلما زادت الإجراءات المطلوبة ساهم ذلك فى تقليل نسبة المشاركة.
وما استعدادات مركزكم لمتابعة العملية الانتخابية؟
- نعمل فى المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة على دراسة المناخ السياسى والتشريعى المحيط بالعملية الانتخابية وإصدار تقارير تقييمية دورية حوله مع انتهاء كل مرحلة من مراحل الانتخابات، بدءاً من مرحلة تقدم المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى، ثم مرحلة الدعاية، وانتهاء بمرحلة التصويت، وتهدف هذه التقارير التى ستصدر باللغتين العربية والإنجليزية إلى تقييم درجة النزاهة والشفافية وقياس درجة التطور فى الممارسة الديمقراطية نفسها وتوافقها مع ما يكفله الدستور والتشريعات المنظمة من حقوق للمرشحين والناخبين، كما سنقوم بتقييم أداء كافة الأطراف المشاركة فى هذا الحدث الانتخابى الهام، سواء كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أو منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية التى ستقوم بالمتابعة والرصد، وكذلك أداء الناخب نفسه وتفاعله مع المناخ السياسى بشكل عام.
وكيف نواجه الدعاية الغربية بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات؟
- رغم أن الهيئة العامة للاستعلامات قد أعلنت عن تسجيل 650 مراسلاً لتغطية الانتخابات، وقبول الهيئة الوطنية للانتخابات لتسع منظمات أجنبية لمتابعة الحدث، يبقى من اللافت للنظر هنا غياب المنظمات الأجنبية الكبرى التى كانت تتهافت على متابعة الانتخابات فى مصر، وتقيم الدنيا لو منعتها الحكومة المصرية أو اعترضت على وجودها، وهى الاتحاد الأوروبى، ومؤسسة كارتر ومنظمة الديمقراطية الدولية التابعة لهيئة المعونة الأمريكية، وغيابهم هذه المرة ربما يكون مؤشراً إيجابياً على أنهم اطمأنوا لأن الانتخابات فى مصر ستسير بالحد الأدنى من النزاهة المطلوبة.