عمران: تعديلات "سوق المال" تستهدف ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة
أرشيفية
استعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب.
وقال "عمران"، إن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 26 عاما إلا ثلاث مرات، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال.
وتابع: "نستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين، خاصة وأن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى تشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، ومعالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، والتي كانت ضمن منافذ غسيل الأموال الأمر الذي قد يضر بتصنيف مصر دوليا".
وأكد "عمران"، أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة مما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصري الأمر الذي تعمل التعديلات على معالجته، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، خصوصاً وأن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة وحجم كبير من المعاملات يتم خارج البورصة.