اقتصادية النواب تنتهي من مناقشة 24 مادة بقانون سوق المال

04:17 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، من مناقشة 24 مادة من أصل 66 مادة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.

وشملت التعديلات على مشروع القانون المادة 24 الخاصة بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ورسوم أو مقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية، حيث تم التوافق على آلا تجاوز الرسوم والخدمات، سنويا، اثنين في الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها وبحد أقصى 50 ألف جنيه للسندات و250 ألف جنيه بالنسبة لغيرها من الأوراق المالية والأدوات.

وتستهدف التعديلات على مشروع قانون سوق رأس المال توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، وإنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، وإنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على آلا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.