وزير الزراعة الأسبق: تكلفة نقل المياه للأراضي يجب أن يدفعها المزارع

04:45 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق وخبير التغيرات المناخية، بـمشروع حوكمة المياه، بأهمية عمل اتفاق مع المزارعين بحيث يدفع نصيبه من تكلفة نقل المياه، موضحا "الفلاح يستهلك المياه وبدون سعر، وهذا معناه أن كل المشروعات الخاصة بالسدود والقناطر والرياحات والبوابات والترع كلها تكلفة، يدفعها المجتمع، ولا يساهم فيها المزارع، ولا نقول نبيع المياه، ولكن نقول تكلفة نقل وتجهيز المياه إلى المزرعة يجب أن يدفعها المزارع".

وقال أبو حديد، في البرنامج التدريبي على التغيرات المناخية للباحثين بجهاز شئون البيئة وفروعه بالمنصورة، أن من يزرع في الصحراء يدق بئر ويعمل نظم ري، ويضع مواسير ومحابس ويصل تكلفة متر المياه إلى 5 جنيهات، متابعا: "اشمعنا مزارع الصحراء يدفع ومزارع الدلتا لا يدفع"، لابد من المساواة، وبيع المياه غير مطلوب والمشاركة في نقل المياه مطلوب، مضيفا أن الكهرباء زادت فيها الفاتورة بمقدار 200 جنيه، وأصبحت ألف جنيه، وهذا سيرفع سعر المحصول، وتوجد مشاكل في التنفيذ".

وأضاف عندما عملنا برنامج باستصلاح 4 مليون فدان، كانت مبنية على حساب أن فيه 5.5 مليون فدان مزروعين بالري السطحي في الدلتا، وأن النبات يستفيد ب 45 % من المياه والباقي يضيع في التسرب والبخر والحشائش، ولو تم تطوير نظم الري، تكون كفاءة الري 85 %، ونوفر 35 % من المياه، بما يعادل 13 مليار متر مكعب، يمكن بهم زراعة 4 مليون فدان، وكل هذا مرتبط بتطوير الري الحقلي، ونسينا تطوير الري ومسكنا في الاستصلاح".

وأشار إلي أننا يمكن نزرع مساحات أكبر لو عندنا كميات مياه أكثر، والري في مصر مهدر للمياه، ويجب إلغاء نظم الري الحالية، وكل الترع بعد الرئيسية، نعمل مواسير وعدادات ويكون الري بالتنقيط والرش، وإلا لن نتمكن من مواجهة الأزمة القادمة، والتطوير ليس للتحسين، وإنما للحياة، وإذا لم يتحول إلى الحساب بالنقطة لن يكون لدينا يكون مواد مائية نعمل بها تطوير.

وأكد أن المناطق التي يمكن أن تستصلح في العالم محدودة ومعروفة، والسودان كان يمكن استصلاح 180 مليون فدان وحصلت جنوب السودان على النصيب الأكبر منها، لكن عندهم مشكلة وهي أن 6 شهور مطر، و 6 شهور جفاف، والحل صرف المياه الموجودة في المستنقعات بالنيل، وسيكون في مصلحة لهم ولمصر وشمال السودان، ويتحاج إلى توعية أكبر وفهم أكبر.

وأوضح أن المياه عندما تزداد ففي الترع، البعض يفتح المياه وتنزل في المصرف لأنها من غير فلوس، وتنزل على المصرف، وتصب فيه كل مخلفات القرية، ونبحث بعد ذلك كيف يمكن معالجة 5 مليار متر مكعب؛ لإعادة استخدامها في الزراعة، ولا ننتظر مياه الأمطار لأن النظريات العلمية تقول أن المناطق المطيرة ستزداد مطر، والمناطق الجافة ستزداد جفافا.

وذكر أننا لدينا نقص في التشريعات مثل تعدي شخص على آخر في نصيب جاره من المياه، أو زود في استهلاكه، وتشريعات النظام الزراعي يجب أن تتطور، كما أننا نعاني من نقص البيانات لو عندنا نظام متكامل، وضغوط المياه محسوبة حتى الحقل أي نقص سيظهر على شاشة الكمبيوتر.

وتطرق إلى أن نسبة الدخل القومي من الزراعة حوالي 13 %، ولو حدث اختلاف في النظم البيئة وكانت النتيجة نقص الإنتاج الزراعي، سيصل إلى معدل السدس وهذا أي نظام اقتصادي لا يتحمله، والزيادة السكانية المتوقعة في مصر سنة 2030 كبيرة، ونستود حاليا في حدود 6 مليون طن قمح سترتفع وقتها إلي 13 مليون طن، في حين أن معدل تصدير القمح على مستوى العالم حاليا 15 مليون طن، وبالتالي نطلب كل القمح الموجود في العالم، وفي نفس الوقت فإن دول أخرى، يتغير نمط استهلاكها ويزداد طلبها على القمح، وبالتالي يحدث ارتفاعات كبيرة في أسعاره خلال السنوات القادمة.