بعد واقعة المنوفية.. ما عقوبة التلميذ قاتل زميله داخل المدرسة؟
جثة
لم تمض 4 أيام على عودة الفصل الدراسي الثاني، حتى شهدت مدرسة قرية "بابل" في مركز "تلا" بالمنوفية، واقعة مؤسفة، حيث لقي طالب مصرعه على يد زميله، الذي لا يتجاوز عمره 11 عامًا، أثناء مزاحهما سويًا بالأيدي، ليسقط على الأرض ويصاب بنزيف في المخ، أودى بحياته في الحال.
وفي ظل غياب الإشراف من جانب المدرسة، الذي نتج عنه وقوع الضحية، كان التساؤل حول مدى وجود مسؤولية قانونية على زميله من عدمه، مطروحًا، وهو ما فنده، الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي في حديثه لـ"الوطن".
ويؤكد "الفقي"، أن مرحلة الطفل لا يوجد لها عقوبة من العقوبات السالبة للحرية ولا حتى الغرامات المالية، لكن فقط هي مجموعة من التدابير، التي وضعها قانون الطفل الذي يعامله معاملة خاصة فكل ما دون 18 عامًا أثناء وقوع الجريمة يعد طفلاً.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن المعاملة العقابية تنقسم للطفل إلى ثلاث مراحل، المرحة الأولى ما دون 12 سنة، والمرحة الثانية من 12 إلى 15 سنة، والمرحلة الثالثة من 15 إلى 18 سنة.
وأشار الفقي، إلى أن حالة الطفل موضوع الواقعة، تقع ضمن المرحلة الأولى، ولا يوجد بها عقوبات لانعدام المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ 12 سنة فتمتنع مسؤوليته ومحاسبته عن أي جريمة كانت مهما كانت درجة خطورتها، والمحكمة التي تختص بمحاكمته محكمة الطفل دون غيرها.
وأضاف أن المحكمة حددت تدابير احترازية نصت عليها المادة "101" من قانون الطفل رقم "12" لسنة "92 المعدل" بالقانون رقم "126" لسنة 2008، فنصت المادة على العقاب بالتدابير الاحترازية وهي كالأتي: "التوبيخ، التسليم لأهله، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة سواءً نفسية أو عضوية، الإيداع في إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، فهذه هي التدابير التي توقع على الطفل قبل سن 12 أيًا كان نوع الجريمة.