مجلس الأمة الكويتي يحيل "مصروفات الداخلية" إلى النيابة
مجلس الأمة الكويتي
وافق مجلس الأمة الكويتي على إحالة تقرير لجنة الميزانيات بشأن مصروفات وزارة الداخلية إلى الحكومة بما يتضمنه من التوصية بإحالته للنيابة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن جميع الوزارات في الدولة أنفقت مليون دينار كويتي على بند الضيافة في سنة مالية واحدة، بينما أنفقت وزارة الداخلية وحدها 23 مليون دينار على البند نفسه، إذ أشار النواب إلى أن نسبة الزيادة في مصاريف وزارة الداخلية بلغت 736% ما يدل على وجود عبث مالي وإداري وفني.
وطالب النائب سعدون حمّاد بإغلاق النقاش في ذلك الموضوع، قائلا: "علينا أن نقفل النقاش ببند مصاريف وزارة الداخلية طالما أن وزير الداخلية السابق قام بإحالة الملف إلى النيابة".
وقال النائب علي الدقباسي: "لن نقبل بالتعدي علىالمال العام ولن نقبل تمييز وزارة على أخرى في ما يخص المصروفات.. ونريد الوصول إلى الحقيقة".
كما كلف المجلس اللجنة التشريعية بالانتهاء من تقرير مكافحة الفساد وتعارض المصالح خلال أسبوعين.
وأشار النائب أنس الصالح، إلى أن مجلس الوزراء أقر بالأمس قانون تعارض المصالح وفي انتظار توقيع الأمير عليه ليصل إلى مجلس الأمة.