بعد الموافقة على قانونه الخاص.. كيف يتم إعادة تشكيل قومي الإعاقة؟
بعد الموافقة على قانونه الخاص.. كيف يتم إعادة تشكيل قومي الإعاقة؟
أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، عن موافقة الحكومة باجتماعها الأسبوعي، على قانون ذوي الإعاقة، الذي يتضمن المشروع 17 مادة وإلزام المجلس بوضع لائحة تنفيذية لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تحديد الهيكل الخاص بالشؤون المالية والإدارية.
وتواصلت "الوطن" مع شخصيات من ذوي الإعاقة لمعرفة ملامح تشكيل المجلس القومي للإشخاص لذوي الإعاقة، حيث يقول النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب المعين عن أشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يحتوي على أشخاص ممثلي للإعاقات المختلفة، إضافة إلى خبراء في مجال الإعاقة للاستفادة من خبراتهم للنهوض بالمجلس.
ولم يقتصر أعضاء المجلس على هؤلاء فقط، بل قد تشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المعنية بشأن ذوي الإعاقة، حسبما أوضح "حنفي" لـ "الوطن"، متمنيًا أن يخلوا المجلس من أعضاء يتبعون السلطة التنفيذية أي عدم وجود وزراء به لضمان استقلاله.
أسامة طايع رئيس جمعية "حقي" لذوي الإعاقة، توقع أن يتعين 4 أشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، حيث يمثل كل شخص فئية إعاقة مختلفة سواء إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية أو ذهنية، مضيفًا أنه قد يتم تعيين شخص أخر ممثل عن فئية الأقزام.
رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة قد يكون رئيس الوزراء، وفقًا لـ "طايع" خلال حديثه لـ "الوطن"، إضافة إلى اختيار شخصيات عامة لبعض اللجان سواء الإعلامية أو غيرها ولكن يكون جميعهم متخصصين في شأن الإعاقة.
9 وزراء قد يتم تعيينهم في المجلس القومي لذوي الإعاقة، حسبما أوضح رئيس جمعية "حقي"، ومن ضمن الوزارات، التضامن والمالية والقوي العامة والتنظيم والإدارة والتخطيط، وذلك من خلال ممثلين لتلك الوزارات.
رئيس جمعية حقي لذوي الإعاقة أعرب عن أمله بأن يتم تشكيل المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة بنسبة 50%+ 1 من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، على أن يكون للوزراء دور استشاري فقط دون أن يكون لهم الأغلبية في القرارات لضمان استقلالية المجلس، علاوة على ضرورة تشكيل المجلس كله بالانتخاب بما في ذلك رئيسه وأعضاؤه، فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تشكيل المجلس، بشرط أن يكون مجالس إدارتها تلك المنظمات من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقًا للمادة 214 من الدستور المصري، التي تحدد المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
