خبراء يوضحون طبيعة عمل لجنة تنفيذ قانون المرور

11:41 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

وافق مجلس الوزراء، بالأمس، على تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء وزير الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية لتتولى إعداد رؤية في مدة لا تجاوز شهرا لآلية تنفيذ مشروع قانون المرور الجديد، خاصة في البنية التحتية والمنظومة الإلكترونية.

وطالب المجلس أن تشتمل الخطة، جميع مراحل تنفيذ المتطلبات والتكلفة المالية اللازمة، للتنفيذ ووسائل التمويل، وذلك للعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وتعليقا على ذلك، قال مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن القانون الجديد نص على مسؤولية بعض الجهات لتنفيذه، وهي الجهات الممثلة في اللجنة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتتمثل في وزارات التعليم والتعليم العالي، والصحة، والنقل، والإسعاف، وذلك برئاسة وزير الداخلية، الذي تتبعه الإدارة العامة للمرور.

وعن دور كل وزارة أوضح الشاهد لـ"الوطن"، أن وزارتي التعليم والتعليم العالي، منوط بهما تدريس مواد القانون ضمن المناهج، وتتولى وزارة الصحة توفير عربات الإسعاف، وتطوير مراكز للإغاثة والإنقاذ وزيادة عدد نقاط الإسعاف على الطرق، وتتمثل مسؤولية وزارة النقل في الإشراف الكامل على الطرق السريعة، مع رصف الشوارع وتوسيع شبكة الطرق.

كما تتولى وزارة التنمية المحلية –وفقا للخبير المروري- الإشراف على عملية المرور في المحليات والنقل الداخلي بها، بجانب دور الهيئة العامة للطرق التي تشرف على وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية، والعلانية، فضلا عن دور الإدارة العامة للمرور كجهة رقابية تتولى تركيب أجهزة رصد المخالفات والرادرات، وتوفير النقاط الأمنية على الطرق وتوفير وسائل الاتصال اللازمة في حالة وقوع حوادث.

وأضاف الشاهد أن اللجنة المشكلة مسؤولة عن مراقبة وضع الخطط لتنفيذ هذه الخطوات، ورفع تقرير حول مدى جاهزية الوضع للبدء في تنفيذ القانون، موضحا أنه ينص على تنفيذه بعد إنشاء البنية التحتية أو مرور 3 سنوات أيهما أقرب.

كما تضع اللجنة خطوات واضحة ومحددة لتنفيذ القانون، خاصة أن هناك رغبة في مناقشة بعض المواد المتعلقة بالعقوبات المبالغ فيها والتي قد تصل إلى 80 ألف جنيه في بعض الحالات، بجانب كيفية خصم النقاط من رخصة القيادة في حالة ارتكاب المخالفات، وفقا للخبير المروري.

ومن جانبه قال يسري الروبي، الخبير المروري، إن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار عند وضع آليات التطبيق، على رأسها الاهتمام ببند "التعليم" بحيث يتم إلحاق الفرد بمدرسة للقيادة لمدة 6 أشهر قبل الحصول على الرخصة، بجانب تدريس مواد إدارة المنظومة المرورية، ونظم الأمن والسلامة، لتأهيل ضباط المرور، بالإضافة إلى العساكر الموجودين في الشوارع حتى تكون المنظومة مكتملة ويستطيع التصرف مع أي طوارئ، مطالبا بأن يكون هناك نيابة لحوادث، وقاضي نوعي متخصص للفصل فيها.

وأضاف الروبي لـ"الوطن" أنه يجب تطبيق المعايير الهندسية السليمة لإنشاء طرق أكثر أمانا ويمكنها تقليل نسبة الحوادث، واستيعاب قدر أكبر من أخطاء السائقين فيما يعرف بـ"التصميم الرحيم" بدلا من المعايير الاعتيادية المعمول بها في مصر حاليا، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بالعامل البيئي، من خلال إقرار كيفية التعامل مع السيارات المتهالكة، لمنع وجودها على الطرقات مما يسبب ازدحام الطرق وزيادة معدل انبعاث العوادم المسببة للتلوث، وتقليل معدل الضوضاء.

ويمثل وضع معايير صريحة لا تحتمل اللبس لتوقيع العقوبات أمرا مهما لنجاح القانون –وفقا للخبير المروي- حيث تمنع التلاعب في تحريرها وفقا للأهواء الشخصية، مضيف أن آخر عنصر هو المنظومة الرقابية المكلفة بالإشراف على التطبيق، إذا يكون من المنطقي بعد تنفيذ الخطوات السابقة أن تحاسب المواطن، بعد توفير جميع الإمكانيات له.تمت المشاهدة بواسطة.