الآثار توصي بمصادرة 18 قطعة أثرية قادمة من فرنسا ضبطت في دمياط

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، وذلك بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وتعود الأحداث عند معاينة اللجنة الجمركية المكونة من أشرف عنان رئيس قسم التعريفة وهيثم الأطروش رئيس قسم مكافحة التهريب "عمليات"، ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات، وطارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهريب "عمليات" مشمول البيان الجمركي رقم 779 لسنة 2018، وارد نهائي مجمع أول باسم "س. ف. أ" حاوية رقم UACU5785763 قادمة من فرنسا والصنف، طبقًا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم بقيمة 53605 جنيهًا، وبالمعاينة الفعلية للمشمول اشتبهت اللجنة في المشمول.

وتبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأواني يشتبه في أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم، وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتي عاينت القطع وأوصت بعرضها المشمول على لجنة متخصصة في آثار العصر الإسلامي بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.

وبفحص القطع من قبل لجنة متخصصة في الآثار الإسلامية، بناءً على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمه، أقرت اللجنة بأن المشمول به 18 قطعة منها لجنة متخصصة في الآثار الإسلامية 4 إناء فرنسي بها رسوم لمعارك حربية نابليون وعليها التاج والنشر الملكي الخاص بالجيش الفرنسي، وساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقي بها زخارف أدمية ونباتية وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء، و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور و5 سجادة إيرانية من العصر الصفوي، ومن الحرير وسجادة صلاة تركي من القرن 12 الهجري وسجادة صوف تركي من القرن 10 هجري وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف.

وانتهى تقرير اللجنة التي عاينت المضبوطات إن القطع الـ 18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.

وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.

وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقًا لقرار لجنة الآثار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

• الآثار الإسلامية
• الإجراءات القانونية
• الإدارة العامة
• الإدارة المركزية
• التهرب الجمركى
• الجيش الفرنسي
• العصر الإسلامى
• المنافذ الجمركية
• الآثار الإسلامية
• الإجراءات القانونية
• الإدارة العامة
• الإدارة المركزية
• التهرب الجمركى
• الجيش الفرنسي
• العصر الإسلامى
• المنافذ الجمركية