عماد جاد: حل "الإخوان" يزيد من عنفهم وسيواجهون قرارات أمنية وقانونية صارمة

أكد الدكتور عماد جاد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار وزارة التضامن سيكون بحل جمعية الإخوان المسلمين التي تم تشكيلها مؤخرًا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وليس حل الجماعة أو الحزب، مضيفًا إذا صدر قرار بحل الجماعة نفسها فمن المتوقع زيادة العنف على الرغم من وصولهم لقمة أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة الماضية. وأوضح جاد، في تصريح لـ"الوطن"، أن حل الجمعية أو الجماعة سيكون له تأثير كبير على نشاط الإخوان المسلمين، نظرًا لبدء تتبع أموالهم وتمويلهم، وزيادة الضيق عليهم، لأنهم كانوا يتحركون من خلال الميزانيات الضخمة التي كانوا يحصلون عليها بدون رقابة، مشيرًا إلى أنه في حالة لجوئهم للعنف أكثر من ذلك والتعاون مع جماعات إرهابية تحت الأرض سيتم مقابلة ذلك بمواجهات أمنية وقانونية صارمة، مؤكدًا أن الجماعة في السابق على الرغم من إطلاق النظام عليها كلمة "محظورة" إلا أنها كانت تستطيع التحرك وعقد اجتماعات، وهو ما لا تستطيع فعله بعد صدور قرارات قانونية ضدهم.