السيول: إلزام المحافظات بوضع خطة شاملة لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار مياه الأمطار
الحكومة وضعت خطة لمواجهة السيول فى المحافظات
استحدث مشروع قانون الموارد المائية الجديد عدداً من المواد لتنظيم إجراءات مواجهة خطر السيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، حيث حظر القانون القيام بأى عمل من شأنه التأثير على المجرى المائى الصناعى الذى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها، أو التأثير على منشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها وزارة الرى، وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وغلظ القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. ولا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية، التى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي، إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، وإلا تعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل 10 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً أو بأحدهما.
إعلان حالة الخطر عند حدوث «سيول غير عادية».. وإزالة أى مبنى من شأنه التأثير على مجارى الأمطار
وألزم القانون كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى وجميع الجهات الحكومية بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول، مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية لإقرارها واعتمادها من وزارة الرى والموارد المائية. كما تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية على «مجرى السيول» غير التابعة لـ«الرى»، مداومة تطهير وصيانة هذه المجارى ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاق هذه المجارى، وفى حالة رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاق كافة مجارى السيول الحصول على موافقة مسبقة من «الرى». وتصدر الوزارة قراراً بإزالة أى منشأة أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مجارى السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول وذلك وفقاً للمصلحة العامة للوقاية من أى كوارث يمكن أن تحدث جراء هذا الأمر. كما نظم مشروع القانون إجراءات مواجهة خطر ارتفاع مناسيب المياه، حيث أتاح لوزير الرى والموارد المائية أن يعلن «حالة الخطر» إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعاً غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة لمواجهة أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت، ولوزير الموارد المائية عند إعلان قيام «حالة الخطر» اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة وسد وترميم أى قطع بها أو أى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.
ونص مشروع القانون على أنه فى حالة احتمال وقوع خطر من فيضان المياه يجوز للمدير العام المختص بوزارة الرى أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لمواجهة الخطر، دون الحاجة إلى صدور قرار من وزير الرى والموارد المائية. وشدد القانون على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وغلظ عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
من جانبها، تعكف وزارة الرى على مخطط هندسى يعتمد على نموذج رياضى لتوقعات السيول خلال 100 عام، اعتماداً على بيانات السنوات والعقود الماضية لاستكمال ربط جميع الأودية الرئيسية بجبال البحر الأحمر من خلال تحديد أكثر الأودية تعرضاً للسيول وإعداد خريطة مائية تضم كل البيانات المتعلقة بكميات هطول الأمطار والسيول وربطها بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الرى لتدقيق التوقعات من خلال تقارير ترتبط باستراتيجيات التخطيط المائى الأعوام المقبلة والأطلس الحالى للسيول مع مراعاة الجوانب الإيجابية والسلبية للتغيرات المناخية.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، قامت بزيارة تفقدية، منذ شهور، لمدينة رأس غارب للوقوف على استعدادات المحافظة لمواجهة السيول وكيفية إدارة الأزمة، خصوصاً بعد الكارثة التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر بسبب أزمات السيول، حيث انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تنفيذ أكبر بحيرة لمياه السيول والأمطار بالبحر الأحمر، لحجز وتخزين أكثر من 5 ملايين متر مكعب ببحيرة أم ضلفة المطلة على جبال البحر الأحمر بالغردقة.
مستند من المشروع المقدم للبرلمان