القضاء الإداري يوقف قضايا المحامين لحين الفصل في شكاوى الدائرة الثانية
أرشيفية
قررت الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف جميع قضايا نقابة المحامين المؤجلة من الأسبوع الماضي لجلسة اليوم.
وجاء قرار وقف هذه الدعاوى وعددها 29 دعوى لحين الفصل في طلبات الرد التي أقيمت وأحيلت إلى الدائرة العاشرة قضاء إداري.
وتنازل الحاضر عن نقابة المحامين عن القضية فقط وأجلتها المحكمة لجلسة 11 مارس للاطلاع على المستندات.
وكانت نقابة المحامين الجلسة الماضية تقدمت بشكوى إلى التفتيش الفني ضد جميع أعضاء الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لقيامها بالفصل في دعاوى نقابة المحامين المنظورة أمام هذه الدائرة ولرفضها التنحي عن نظرها بعدما ثبت وجود مخاصمة بينها والنقابة.
كما تقدمت النقابة في ذات اليوم بشكوى إلى التفتيش الفني بمجلس الدولة ضد الدائرة الثانية افراد محكمة القضاء الاداري بكامل هيئتها رئيسا واعضاءا.
وذكرت شكوى النقابة أنه عقب نشوء خصومة بينها وبين رئيس وعضو يمين الدائرة الثانية والتي تم على أثرها إقامة دعويي مخاصمة رقمي 8897 لسنة 72 و14288 لسنة 72 بمخاصمتهما بعد أن تبين وجود مصلحة لنجل الاول وزوجة الثاني في قبول الطعون على قرارات تجديد القيد والعضوية بنقابة المحامين عام 2017.
حضر اليوم عن نقابة المحامين كل من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم النقابة واسماعيل ابو آسر المحامى.حضر على الجانب الآخر عدد من المحامين منهم عبد الحفيظ الروب ومعه محمد راضى وربيع الملوانى وأيمن عبد العظيم