جدل بين النواب والحكومة بشأن تعريف المصاب بقانون تكريم الشهداء

02:15 م | الاثنين 12 فبراير 2018

شهدت المادة الأولى بمشروع إصدار قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، والخاصة ببعض التعريفات جدلا بين النواب والحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم.

واعترض النائب ضياء داوود، على تعريف المصاب بالقانون والذي نص على "كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية"، مؤكدا أن فلسفة القانون قائمة على تعويض المصاب عن مصدر رزقه، خصوصا أن هناك من يتم إصابته لكن لا ينتج عنه عجز جزئي أو كلي، لكن يتلقى علاج فترة طويلة تمنعه عن أداء عمله، ومن ثم لزاما على الدولة أن تضعه فى الحسبان.

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن التعريف ينصرف إلى العجز الكلي القائم على الاستمرارية، والعجز الجزئي أيضا فقط، وعقب داوود: "يعني واحد مصاب ربنا نجاه ولكنه أصيب إصابات بالغة لا يترتب عليها العجز، يجب الاهتمام به، ولا أهله يقولوا ياريته كان مات أو استشهد ليستفيد من القانون".

ورد مروان: أي مصاب في عملية إرهابية الدولة تتكفل بعلاجه على أعلى مستوى، أما التعويضات ومصاريف الإعاشة فوزارة التضامن قانونها يسمح لهم بالصرف، وكل إصابة على قدر حجمها، إحنا مش بصدد عجز دائم وكلام النائب معالج بقوانين وزارة التضامن والصحة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا توجد مشكلة في تلقي العلاج، لكن أهم شيء هو الحصول على معاش، ونحن نتحدث عن تعويض يترتب عليه معاش.

وانتهى الأمر إلى الموافقة على تعريف "المصاب" كما جاء بمشروع القانون.