الإفريقية للعلوم: إعداد مشروع لتحسين القدرات الإقليمية بالقارة
الإفريقية للعلوم: إعداد مشروع لتحسين القدرات الإقليمية بالقارة
- البحث العلمى
- البنك الدولي
- التعليم العالي
- العلوم والتكنولوجيا
- القارة الإفريقية
- القطاع الخاص
- اللجنة الاقتصادية
- المرحلة الثالثة
- تعزيز التعاون
- أبحاث
- البحث العلمى
- البنك الدولي
- التعليم العالي
- العلوم والتكنولوجيا
- القارة الإفريقية
- القطاع الخاص
- اللجنة الاقتصادية
- المرحلة الثالثة
- تعزيز التعاون
- أبحاث
تواصلت فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبدأت بجلسة "تعزيز التعاون الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم وشبكات البحوث"، بمشاركة كاسيريم نوك رئيس التكنولوجيات الجديدة والابتكار باللجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة، وكاسيريم باري مدير عام شبكة البحوث والتعليم في غرب ووسط إفريقيا، ونيلسون تورتو المدير التنفيذي الأكاديمية الإفريقية للعلوم، وتوماس موالي مدير المعرفة والتعلم بالمؤسسة الإفريقية لبناء القدرات، والدكتور سعيد درويش مستشار الوزير لشؤون ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأكد نيلسون تورتو، خلال الجلسة، أن البنك الدولي خلال الخمس سنوات الأخيرة يدعم مراكز التميز في القارة الإفريقية، والتي تدعم الجامعات ومراكز الأبحاث في مجال التكنولوجيا وتعزيز القدرات، مشيرا إلى أن مراكز التميز نسقت فيما بينها لإنشاء وحدة للتنفيذ من خلال ربط الجامعات الإفريقية، ما يؤكد ارتباط هذه المراكز الوثيق بوزارة التعليم العالي.
وأوضح أنه يجري الإعداد لمشروع تحسين القدرات الإقليمية، وتعزيز الشراكة داخل نطاق القارة الإفريقية، مضيفا أن انطلاق المرحلة الثالثة لمراكز التميز في إفريقيا يهدف إلى تحسين وتقوية القدرات، وتقديم الدعم لكل دولة حسب نظمها الخاص، حيث تتم المبادرة على مرحلتين، الأولى على المستوى الإقليمي من خلال خطط الابتكار ومنح الدكتوراه، والثانية مشروعات الابتكار.
فيما قال توماس مونثالي إن أجندة 2063 تسعى لنشر الرفاهية في القارة الإفريقية، وتطوير ودعم الابتكار، ووضع الاستراتيجيات للعلوم والابتكار في القارة الإفريقية، مؤكدا ضرورة وضع إستراتيجية لتطوير وتقديم الدعم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، موضحا أنه يجب على الدول الاستثمار في هذه المجالات اذا أرادت التقدم.
يذكر أن أهم التوصيات التي جاءت في الجلسة أن مسؤولية تمويل البحوث والابتكار هي من جوهر مسؤوليات الدولة أيا كان الشركاء، وينبغي على الدول التنسيق فيما بينها بحيث لا يكون هناك تشتت في مراكز الأبحاث، وخلق الحوافز لبلورة الرؤية وتدعيم القدرات وتدعيم دور القطاع الخاص للتحول التنافسي.