تفاصيل التحقيق مع 11 متهما في مستشفي قنا أحيلوا لـالتأديبية

12:23 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

أحالت النيابة الإدارية 11 متهما بمستشفيي قنا العام وقنا التخصصي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة.

ضمت قائمة المتهمين كل من الأخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حاليا، وسابقا موظف بالإدارة المالية في مستشفى قنا التخصصي، والموظف بإدارة قنا الصحية حاليا وسابقا أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي، ومسؤولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة في قنا حاليا وسابقا مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي، ورئيس إدارة شؤون العاملين بمستشفى قنا التخصصي، ومراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي، ووكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقا، ومديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقا، ومسؤول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقا.

وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمين الأول والثاني على مليونين و250 ألف جنيه، إضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ، والتي تم حصرها بنحو 255 ألف جنيه، وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية للتستر على الواقعة، وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم، ما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينه.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح، نظرا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب، ونقل بعضهم للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، ما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على المبالغ المشار إليها.

{long_qoute_1}

وأفادت التحقيقات التي باشرها سامح وزيري رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير نيابة قنا، في القضية رقم 228 لسنة 2017، عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقاً، عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين في المستشفى، فضلا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات، وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف، إضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها.

كما كشفت التحقيقات أيضا، عن أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية، ثم صرف الماليات للعاملين فعليا بالمستشفى، والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين في المستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

كما انتهت النيابة إلى مسؤولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الإستمارات المحررة بمعرفتهما، إضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، ما ترتب عليه استيلاء المتهمين المذكورين على تلك المبالغ.

وأمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير، وفقا لما انتهت إليه التحقيقات.