حماية حقوق الأقلية من المساهمين.. أبرز تعديلات قانون سوق المال
ارشيفية
تهدف تعديلات قانون سوق رأس المال التي ناقشها مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم كما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية، إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي.
كما تهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.