رفعت: الآلية المتعلقة بمراقبة تشغيل العمالة غير المنتظمة غير كافية

04:35 م | الأربعاء 14 فبراير 2018

قالت رحمة رفعت، مسؤولة البرامج بدار الخدمات، إن هناك ثلاث أسس مهمة حول العمالة غير المنتظمة، وهي شروط العمل والحقوق النقابية والتأمينات، مضيفة: «المشكلة الحالية هي كيفية تطبيق القانون على العمالة غير المنتظمة، وليس الحل في إصدار تشريع جديد لتلك الفئة فقط».

وأشار رفعت، خلال كلمتها أمام مؤتمر نظمته دار الخدمات النقابية، اليوم، حول العمالة غير المنتظمة، أن الآلية المتعلقة بمراقبة تشغيل العمالة غير المنتظمة غير كافية، ولابد من تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تكون منفصلة عن الصندوق الخاص بهم، وتمثل جميع الجهات المعنية، مؤكدة أن نسبة العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة القوى العاملة لا تتخطى 10% منهم.