عبدالرحيم: النواب أعاد للحكومة 5 مواد بتنظيم الصحافة لعدم دستوريتها

02:20 م | الخميس 15 فبراير 2018

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أعادت للحكومة 5 نصوص في قانون تنظيم سلطة الصحافة، مشيرًا إلى أن هذه المواد هي: "50، 51، 52، 53 و36"؛ لأنها تعد غير دستورية، موضحًا أن لجنة الثقافة اكتشفت مخالفة هذه المواد للدستور والحكم الصادر من المحكمة الدستورية 3 يونيو 2017، والذي يوجب إصدار الصحف بمجرد الإخطار.

وأضاف "عبدالرحيم"، لـ"الوطن"، أن إنشاء الشركات المساهمة في إطار الصحف يعد غير دستوري، حيث نصت المادة 70 من الدستور على أن إصدار الصحف يجب أن يكون بالإخطار فقط دون شركات مساهمة.

وأشار "عبدالرحيم"، إلى أنه طالب مجلس النقابة بسرعة إرسال خطاب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأخذ رأي النقابة في التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة، لكن المجلس لم يرد حتى الآن، موضحًا لأن الحكومة لم تعدل المواد الخاصة بإصدار الصحف وأعادت إرسالها للبرلمان مرة أخرى كما هي.

وأكد عضو مجلس الصحفيين، أنه في حين أقر مجلس النواب هذه المواد فأن قانون تنظيم الصحافة سوف يحكم عليه بالإعدام، قائلا: "الإعدام يعني عدم الدستورية"، كما أنه يعد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية، وفي حالة إصرار الحكومة على هذه المواد لابد من وجود ضوابط.

يذكر أن المادة 70 من الدستور المصري المتعلقة بالصحافة والإعلام، تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".