تراجعت إلى 11% .. اقتصاديون يفسرون انخفاض نسبة البطالة في العام الماضي
أرشيفية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم، تراجع معدل البطالة لـ11.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، مقابل 12.4% في الربع المماثل من عام 2016، و11.9% خلال الربع الثالث السابق له في 2017.
وبلغ إجمالي حجم قوة العمل "متعطلون ومشتغلون" بالربع الرابع لـ 2017، نحو 29.3 مليون فرد، منهم 26 مليون مشتغل و3.3 مليون عاطل.
وتعليقا على ذلك، قال مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تراجع معدل البطالة مؤشرا إيجابيا على تعافي الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تعد مؤشرا رئيسيا تقيس به الدول نجاحها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي من عدمه.
وعن العوامل التي أدت إلى هذا التراجع أوضح بدره لـ "الوطن"، أن انفتاح الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لإنشاء العديد من المشاريع القومية خلق تزايدا في الطلب على الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن هناك قطاع من الأيدي العاملة غير مسجل يكاد يوازي نسب التشغيل الرسمية، متمثلة في العمالة الموسمية التي طالب الرئيس بتأمينها في الأيام الماضية.
وأضاف بدره أن الدولة اتجهت إلى دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، خاصة مع غياب فرص التعيين في المؤسسات الحكومية، خاصة في وجود حالة البطالة المقنعة بسبب وجود عمالة زائدة في الدولة لا تقوم بعمل مقابل الأجر المادي الذي تحصل عليه.
وعن التحفيزات المقدمة للقطاع الخاص، أشار بدره إلى تعديل القوانين مثل الاستثمار ورأس المال والقضاء في المنازعات، فضلا عن تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مثل مبادرة "فكرتك شركتك"، وشركات الفرد الواحد، بالإضافة إلى القروض الميسرة من خلال فائدة 5%.
وعن توقعات الفترة المقبلة، قال أستاذ التمويل، أنه من المحتمل أن تشهد انخفاضا متزايدا في معدلات البطالة، مع بدء تشغيل المشروعات الصناعية والزراعية، ودوران عجلة الإنتاج، مما يتطلب تشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة.
وفي السياق ذاته قال عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن توقيع الاتفاقيات التي فتحت الباب أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى على مستوى الجمهورية تعد سببا رئيسيا في خفض البطالة، فضلا عن عودة السياحة وارتفاع نسب الإشغالات في القطاع، مما ساهم في عودة العمالة التي تم التخلي عنها سابقا.
وتوقع عليان في حديثه لـ "الوطن" أن يتحسن الأمر مستقبلا خاصة مع بدء تفعيل القوانين الإصلاحية، بالإضافة إلى التوقعات بخفض البنك المركزي على سعر الفائدة للإيداع والاقتراض، مما يشجع رجال الأعمال على الخروج إلى الأسواق، وإنشاء المزيد من المشاريع والشركات، مما يعني خلق فرص عمل أكبر.