بعد حبس "أبوالفتوح".. دستوري يوضح الموقف القانوني لـ "مصر القوية"

تجتمع لجنة شؤون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الوضع القانوني لحزب مصر القوية بعد القبض على رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص.

وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مصير الحزب لا يشترط أن يرتبط بمصير قيادته، مشيرا إلى أن المشكلة في هذه القضية هو تأييد الحزب من خلال تصريحاته وبياناته الإعلامية التي تؤكد تأييده لمنهج رئيسه والدفاع عنه.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن لجنة الحزب ربما تحيل الحزب إلى التحقيق بطلب إلى النائب العام، للنظر في مخالفة الحزب لنظامه الأساسي الذي أنشأ عليه، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار بإحالة دعوى بحل الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي تصدر حكمها النهائي بشأن حل الحزب من عدمه.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحزب سوف يواجه نفس الاتهامات الموجهة إلى رئيسه، متمثلة في التعاون مع كيانات إرهابية، أو التواصل مع دول أجنبية، أو معاداة نظام الدولة، أو الخروج عن الدستور، أو التحريض على الدولة، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه "يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام".

يذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،   موضحة في بيان صادر عنها أن ذلك يأتي في إطار معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة، وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية، لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

ووجهت لأبوالفتوح عقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط، وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

من جانبه، قرر الحزب في بيان تعليق نشاطه السياسي، اعتراضا على القبض على أبو الفتوح، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة.