محكمة كويتية تأمر بإخلاء سبيل متهمين في "اقتحام البرلمان"
صورة أرشيفية
أمرت محكمة التمييز الكويتية، أمس الأحد، بوقف نفاذ حكم سابق بحبس عدد من المتهمين، بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة، بتهمة اقتحام مبنى المجلس في 2011، وإخلاء سبيل المحبوسين.
وفي 27 نوفمبر، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين.
وقالت مصادر قضائية مطلعة للأناضول، أمس، إن المحكمة أجلت القضية إلى 4 مارس المقبل، لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين، مضيفا أن المصادر أن عددا من محامي الدفاع قدموا مرافعاتهم، وطلبوا من المحكمة وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين.
ونوّهت بأن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلموا أنفسهم. وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باستثناء الثمانية المتواجدين خارج الكويت.
ووفق القانون الكويتي، فإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز شرط لقبول الطعن. وحين صدور حكم الحبس في نوفمبر الماضي، أفادت مصادر قضائية للأناضول، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية.