إحالة 3 متهمين تلقوا رشوة مقابل إنهاء خدمات للمواطنين لـالتأديبية

10:25 ص | الاثنين 19 فبراير 2018

أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، ورئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقا، والفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من نيابة الإسماعيلية الكلية بشأن طلب المتهمين وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.

وباشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية، القسم الأول، التحقيقات في القضيتين رقمي 352 لسنة 2017 و385 لسنة 2017 امام أسماء محمد عبدالرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن طلب المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض، والذي تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها، لكن تبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم طلب مبلغ 50 ألف جنيه، وأخذ دفعة أولى من المبلغ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد ملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد، تصحيحاً لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وضُبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

وتبين من التحقيقات طلب المتهمين الثاني والثالث وأخذ مبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين (المُبلغ)، والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية، وضبط المتهمان حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة وبحوزتهما الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وعليه توقيع المتهمين.

كانت هيئة الرقابة الإدارية وعقب تقنين الإجراءات القضائية راقبت المتهمين وسجلت وصورت اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء، الذين عقدوا معهم الاتفاقات والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين مبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين جميعهم للمحاكمة العاجلة.