الكشف عن تلاعب شركات جزائرية بأملاك الدولة وبيعها لصالح فرنسيين

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أنها حصلت على وثائق رسمية كشفت تواطؤ مؤسسات جزائرية في التلاعب بعقارات وأملاك أممتها الدولة وتمكين فرنسيين من الاستيلاء عليها من خلال بيعها وتأجيرها، وهي جريمة تصل عقوبة المتورطين فيها، حسب القانون الجزائري، إلى الإعدام. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إن بلقاسم زغماتي، النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، أمر بفتح تحقيق واسع في قضية التلاعب بعقارات وأملاك أممتها الدولة بأمر وقعه الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1968، وذلك بعد أن وصله تقريرًا مفصلًا يتضمن تورط إحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في قطاع المحروقات مع أطراف أجنبية التي احتالت على الدولة الجزائرية ونهبت من خزينة الدولة مليارات الدينارات. ويتعلق الأمر، حسب الملف الذي حصلت عليه "الشروق"، بتواطؤ مسؤولي شركة "نفطال" مع "كارولين ماري مادلين جونسون"، رئيس مجلس إدارة الشركة المدنية الفرنسية للعقار المسماة "التيراك"، والتي كانت تتلقى مستحقات إيجار عقار مؤمم وهو المقر الحالي للشركة الوطنية للتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال" لمدة 6 سنوات كاملة، يحدث هذا بالرغم من التحقيق القانوني الذي قامت به مفتشية أملاك الدولة لدائرة الحراش وكشف أن العقار ملك للدولة. وتعتبر مؤسسة "نفطال" من بين العشرات من الشركات ومؤسسات الدولة التي تقوم بنفس التجاوزات في حق أراضي وعقارات وممتلكات الدولة الجزائرية، بالرغم من أن القانون الجزائري يصنف مثل هذه الأمور ضمن خانة التحايل على مصالح الدولة الجزائرية.