مدير تكافل وكرامة: إحالة 68 موظفا للنيابة في إصدار 155 فيزا لأبنائهم

02:10 م | الثلاثاء 20 فبراير 2018

أكدت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، تحويل 68 موظفًا للنيابة الإدارية للتحقيق في إصدارهم 155 كارت فيزا كرامة لأبنائهم في مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر.

وأضافت القباج، في تصريحات لها اليوم، أن النيابة تحقق حاليًا معهم في استيلائهم على ما قيمته 492 ألف جنيه، مشيرة إلى تحويل 87 موظفًا آخرين من الوحدة الاجتماعية في مركز إسنا، أصدروا بغير وجه حق 165 فيزا كارت كرامة لأبنائهم، وتجميد معاش كرامة في مركز الزينية بالكامل، لحين عرضهم على لجنة "القوميسيون" الطبي المميكنة للكشف عليهم وتحديد المستحقين للمعاش فعليًا بناء على العجز بنسبة تتجاوز 50٪‏؛ وعودة من يثبت استحقاقهم للصرف، في حين يتم استبعاد من يثبت عدم أحقيته للمعاش ومطالبتهم برد المبالغ المنفقة بناء على تزوير في التقرير الطبي المقدم سابقًا.

وقالت قباج إن القرارات الخاصة بثلاث مراكز في الأقصر جاءت نتيجة قيام وزارة التضامن منذ أغسطس 2017، بالبدء في حملات مكثفة لمراجعة وإعادة تسجيل الأسر المستفيدة سواء من معاش الضمان الاجتماعي أو مراجعة وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة، ضمن آليات التنقية والتحقق المستمر وتدقيق قواعد البيانات وترشيد استخدام موارد الدعم النقدي وتحسين الاستهداف حتى يحصل على الدعم من يستحق.

وأشارت قباج، إلى أن حملات التنقية بدأت في المحافظة منتصف أكتوبر الماضي من خلال الباحثين في البرنامج لمراجعة الاستحقاق، وأسفرت عن وجود عدد من المواطنين ممن زوروا شهادات الإعاقة للحصول على معاشات غير مستحقة لهم.

ولفتت قباج النظر إلى أن الوزارة بمجرد رصد الحالات، أوقفت جميع المستفيدين من معاشات كرامة لذوي الإعاقة في مركزي إسنا وأرمنت وبعض القرى التابعة لمركز الزينية باجمالي 38 ألف مستفيد، تمهيدًا للانتهاء من إعادة الكشف على جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة.

وطمأنت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، المواطنين بأن من يثبت إعاقته بنسبة 50٪‏ بعد الكشف عليه سيتم رد جميع مستحقاته بأثر رجعي؛ أما من يثبت عدم إعاقته فسيتعرض للمساءلة القانونية ورد جميع المستحقات الحاصل عليها.

ويذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت ميكنة منظومة استخراج شهادات الإعاقة بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، لتشديد الرقابة على منظومة دعم ذوي الإعاقة وحمايتهم من الإتجار بهم أو بظروفهم وحالتهم.

وفِي هذا السياق ، أكدت مساعد أول الوزير للحماية الاجتماعية أن الوزارة ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2018 في عمليات تنفيذ ومراجعة برنامج تنفيذ تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حرصًا على مصالح المواطنين وموارد الدولة.