"ابن خلدون" يؤسس هيئة مستقلة لـ"دراسة وتطبيق العدالة الانتقالية" برئاسة منى مكرم عبيد

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن تأسيس "الهيئة المستقلة لدراسة وتطبيق العدالة الانتقالية"، في إطار مجهودات المركز لنشر ثقافة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر، ومساعدة الحكومة وصانعي القرار في التعجيل بإنجاح المرحلة الانتقالية في مصر. وترأس الهيئة الجديدة الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس أمناء مركز ابن خلدون والبرلمانية السابقة، وتتشكل الهيئة من مجموعة من الخبراء والنشطاء الممثلين لكل أطراف الصراعات المجتمعية والدينية والسياسية التي عرفّها المركز في تقرير صادر له مؤخرًا، بناء على دراسة استغرقت أكثر من عام في فهم أبعاد وسبل تحقيق العدالة الانتقالية في مصر. وحددت الدراسة أربع مستويات للمصالحة، هي: المصالحة بين الإسلاميين والأقليات الدينية، والمصالحة بين الشرطة والشعب، والمصالحة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، والمصالحة بين الأنظمة الساقطة والقوى الثورية والسياسية الجديدة. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، "العالم كله اليوم يتحدث عن ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر دون فهم حقيقي لاحتياجات مصر، لاسيما في تلك المرحلة الحرجة، فالمصالحة السياسية تأتي على قمة الهرم، ولكي تتحقق هناك مجهودات ضخمة يجب أن تتم لحل الصراعات الدينية والمجتمعية أولًا". وأضافت داليا زيادة، "من المهم أن تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لكن إدارة تلك المسألة يجب أن يتم من خلال المجتمع المدني، ولهذا رأينا ضرورة المبادرة بتشكيل الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، لمساعدة الوزارة المعنية في التعجيل بتنفيذ أعمالها نظرًا لما لنا من خبرة علمية في هذا المجال".