"زراعة الفيوم" تمنع قطع أشجار مانجو مثمرة بمساحة 3 أفدنة
المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم داخل الأرض التي قطعت أشجار المانجو بها
شهدت محافظة الفيوم، أمس الثلاثاء، واقعة قطع أشجار مانجو مثمرة، على مساحة 3 أفدنة من الأراضي الزراعية، مملوكة لأحد المواطنين، بطريق قرية منشأة عبد الله، بمركز الفيوم، بحجة أن هذه الأرض دخلت ضمن الحيز العمراني من 3 سنوات.
تكشفت الواقعة، مع مرور مدير حماية الأراض بمركز الفيوم، بالقرب من قطعة أرض محاطة بسور من الطوب، على مساحة 3 أفدنة، بطريق منشأة عبدالله، وشاهد ذراع حفار يعمل داخل الأرض، هكذا يروي مدير حماية الأراض، ويضيف: "وجدت أبواب الأرض مغلقة، فتسلقت السور، لأرى ما يحدث داخلها، وشاهدت الحفار يقطع أشجار المانجو المثمرة، صباح اليوم، وعلى الفور أبلغت مدير الإدارة الزراعية، ووكيل الوزارة ورئيس الوحدة المحلية".
ويقول مدير حماية الأراضي بالمركز، أن إقامة هذا السور مخالف، وليس هناك ترخيص له، لأنه يعتبر تعدِ على حرم الطريق، وهي أرض مساحتها 3 أفدنة من أجود أنواع الأراضي، ولكن بالنسبة لمالك الأرض يستفيد من بنائها لأن سعر متر المباني في هذه المنطقة 60 ألف جنيها.
ويوضح المهندس محمد فتحي، مدير الجمعية الزراعية بمركز الفيوم، أنه لم يتم صرف أسمدة ومستلزمات إنتاج لأنها مثمرة، ومسجلة بسجلات الجمعية ضمن البساتين، وأنه لا يتم صرف أسمدة لها إلا بعد معاينة من إدارة البساتين.
ومن جانبه، توجه المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، برفقة لجنة من مديرية الزراعة، إلى مكان الواقعة، وقال: "تلقيت إخطارا في الثامنة صباحا، من مدير حماية الأراض بالفيوم، بأن هناك عملية قطع لأشجار مانجو عمرها قرابة 40 سنة، في أرض محاطة بسور، وشاهد حفار، وقفز على السور، ليشاهد ما حدث".
وأضاف وكيل الوزارة، أن ما حدث من قطع أشجار مانجو مثمرة، يعد جريمة، حيث أن الأرض مساحتها 3 أفدنة، ويصرف لها مقررات أسمدة، وري، إلا أن مالك الأرض يقول أن لديه صورة من الوقائع المصرية، بأن هذه المساحة من الأرض دخلت الحيز العمراني، ونحن كمديرية زراعة، لم نخطر من قبل مجلس المدينة، بأن هذه الأرض فعلا ضمن الحيز العمراني.
وحول الإجراءات المتخذة مع مالك الأرض، قال وكيل الوزارة أن مدير الجمعية الزراعية يحرر محضر بالواقعة، لارتكاب مخالفة قطع أشجار مثمرة وتبوير الأرض الزراعية، ويطبق على هذه الحالة، القانون رقم 7 لعام 2018م، بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيها إلى 500 ألف جنيها، وبالحبس ما بين سنتين إلى 5 سنوات، موضحا أن هناك قانون يمنع قطع النخيل والأشجار.
وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، لـ"الوطن"، أنه تقرر تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن الواقعة، لعرضه على المحافظ، موضحا أن المجلس لديه ما يفيد مبدئيا، بأن هذه القطعة من الأرض تقع ضمن الحيز العمراني.