أبوحامد لـالوطن: هقدم قانون الأزهر للبرلمان.. ولدي توقيع 70 نائبا

02:10 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك حوار يدور بينه وبين النواب تمهيدًا لتقديم قانون الأزهر، لافتًا إلى أنه يسعى لإقناع النواب بمشروع القانون؛ حتى لا يتم رفضه سواء في اللجنة المشتركة التي سيحال إليها أو بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن القانون به كل الشروط الدستورية.

وقال "أبوحامد"، لـ"الوطن"، إنه أجرى حوارًا مع أعضاء اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والتعليم والدينية لإقناع أعضائها بالقانون، لنظرًا لأن القوانين في مجلس النواب تحسم بتصويت في اللجنة أو القاعة.

وتابع: "تحدي القانون هو أن يقبل ويصدر وفق الدستور، مازال معي 75 توقيعًا، أي أكثر من النصاب المطلوب للتقديم، وكل الشروط الدستورية متوفرة في القانون، وليس كما يقول بعض مناهضي القانون".

واستكمل، "هناك من يهاجم القانون في الاعلام، ورغم أن هناك من استشعر الحرج من الموقعين لا يزال معي 75 نائبا موافقين على تقديم القانون".

وحول شبهة عدم الدستورية في القانون الذي ينتوي تقديمه بسبب تحدديد فترة ولاية للأمام رغم ان الدستور نص على عدم عزله، قال، إن النص يحدد مدد ولاية ولكن لا يعزل خلال فترة ولايته.

وعن آلية مساءلة شيخ الأزهر الموجودة في القانون، أوضح أن وجود محاسبة لمنصب الإمام شيخ الأزهر ليس فيه انتقاص من مقام المنصب أو صاحبه، وكل المناصب لها آليات مساءلة حتى رئيس الجمهورية وهي حوكمة للمؤسسات ولا يمس هيبة المنصب، فهناك مؤسسات دينية عالمية مثل الفاتيكان لديها آليات مساءلة داخلية، مضيف أن القانون يهدف لتنظيم مؤسسة دينية ولا ينتقص منها ولها كل احترام وتقدير، ولكنه في النهاية منصب بشري.

وأوضح "أبوحامد"، أنه ناك رفض للمادة التي تنص على إخراج الكليات التي تقوم بتدريس مواد مدنية، مثل الطب والهندسة خارج تبعية الأزهر، مشدًا على دستورية ذلك، موضحًا "الدستور ذكر دور الأزهر بوضوح، وعلماء الأزهر الكبار ومنهم الشيخ الشعراوي اعترضوا على إدخال الكليات المدنية للأزهر في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، مؤكدين أنها تخرج بالأزهر عن دوره.

وتابع: "نواب كثيرين رغم اقتناعهم بالقانون، أبلغوني أن هذا القانون "سيشيطنك في الشارع" والأفضل عدم طرحه حاليًا رغم اقتناعهم أن القانون لا يتعرض لهيبة الأزهر ولا شيخة".