حرس محكمة مجلس الدولة يطالبون في مذكرة رسمية بتسليحهم شخصيًا للدفاع عن أنفسهم

تقدم حرس محكمة مجلس الدولة بمذكرة رسمية إلى مدير إدارة حرس المنشأة ووزير الداخلية، يطالبون فيها بتسليحهم شخصيًا للدفاع عن أنفسهم دفاعًا شرعيًا. وذكرت مذكرة الحرس، أن مجلس الدولة نظر في الفترة الأخيرة قضايا كثيرة تهم الرأي العام، وأثرت على الحياة السياسية في مصر، وكان يحضرها العديد من القوى والتيارات السياسية، وكانت تحتاج إلى تواجد أمني مسلح خشية حدوث تداعيات تضر بالأفراد المتواجدين والمستشارين والمباني والمنشآت الخاصة بالمجلس. وأضافت المذكرة، أن حرس محكمة مجلس الدولة تعرضوا في الفترة الأخيرة لاحتكاكات من قبل بعض القوى السياسية من شأنها تعرض حياتهم للخطر، خصوصًا أن جميعهم يحضر من محافظات مختلفة تبعد عن محافظة الجيزة وتحتاج لأكثر من وسيلة مواصلات، ما يعرضهم لبعض المضايقات من قبل قاطعي الطريق ويجعلهم مستهدفين من العناصر الإجرامية. وأشارت المذكرة إلى أن حرس المحكمة ليس لديهم مانع في حمل السلاح أثناء الخدمة، ولكن يستدعى مع ذلك استمرار حيازتهم للسلاح حتى ينهوا المهام المكلفين بها من تأمين الجلسات والمترددين على المجلس ولدرء أي اعتداءات عليهم وعلى المجلس ورواده سواء عاملين أو زائرين.