أبو حامد لـالوطن: أتقدم بقانون الأزهر بعد إقناع النواب ولدي 70 توقيع

02:08 م | الخميس 22 فبراير 2018

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بمجلس النواب وصاحب قانون الأزهر أن هناك حوار يدور بينه وبين النواب، تمهيدا لتقديمه القانون وأنه يسعى إقناع النواب بمشروع القانون، حتى لا يتم رفضه سواء في اللجنة المشتركة، التي سيحال إليها أو بالجلسة العامة مشيرا إلى أن القانون به كل الشروط الدستورية.

وقال أبو حامد في تصريحات لـ"الوطن"، إنه دخل في حوار مع أعضاء اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية، والتعليم والدينية لإقناع أعضائها بالقانون، لأن الأمور في مجلس النواب، تحسم بتصويت في اللجنة أو القاعة.

وتابع أبو حامد: "إن تحدي القانون هو أن يقبل ويصدر وفق الدستور، ومازال معي 75 توقيع أكثر من النصاب المطلوب للتقديم، وكل الشروط الدستورية متوفرة في القانون وليس كما يقول بعض مناهضي القانون، وهناك من يهاجم القانون في الإعلام، ورغم أن هناك من استشعر الحرج من الموقعين لا يزال معي 75 نائبا موافقين على تقديم القانون.

وحول شبهة عدم الدستورية في القانون الذي ينتوي تقديمه بسبب تحدديد فترة ولاية للأمام رغم أن الدستور نص على عدم عزله، قال أبو حامد إن النص يحدد مدد ولاية ولكن لا يعزل أثناء فترة ولايته.

وعن آلية مسألة شيخ الازهر الموجودة في القانون، قال محمد أبو حامد إن وجود محاسبة لمنصب الإمام شيخ الأزهر ليس فيه انتقاص من مقام المنصب او صاحبه وكل المناصب لها اليات مسألة حتى رئيس الجمهورية، وهي حوكمة للمؤسسات ولا يمس هيبة المنصب وهناك مؤسسات دينية عالمية مثل الفاتيكان فيه آليات مسألة داخلية، كما أن القانون يهدف لتنظيم مؤسسة دينية ولا ينتقص منها ولها كل احترام وتقدير ولكنه في النهاية منصب بشري.

وأوضح أبو حامد أن، هناك رفض للمادة التي تنص على اخراج الكليات التي تقوم بتدريس مواد مدنية مثل الطب والهندسة خارج تبعية الازهر وهذا امر دستوري لان الدستور وضح دور الازهر بوضوح ، وعلماء الازهر الكبار، ومنهم الشيخ الشعراوي، اعترضوا على ادخال ادخال الكليات المدنية للأزهر في عهد الرئيس عبد الناصر، وأكدوا أنها تخرج بالأزهر عن دوره.

وأضاف أبو حامد قائلا: "إن نواب كثيرين رغم اقتناعهم بالقانون، قالوا لي إن هذا القانون "سيشيطنك في الشارع" والأفضل عدم طرحه الآن، رغم اقتناعهم أن القانون لا يتعرض لهيبة الأزهر ولا شيخه.