على هامش أسوان لسينما المرأة.. نوت يبدأ فعالياته بحضور بوحيرد

04:23 م | الخميس 22 فبراير 2018

افتتحت صباح اليوم، الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة، فعاليات منتدى نوت الذي يقام على هامش فعاليات المهرجان، بحضور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والسفيرة ميرفت التلاوي، وعدد من ممثلي المنظمات التي تعني بقضايا المرأة، حيث يرفع المنتدى شعار "رجال ونساء يدًا بيد من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين"، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.

بدأ المنتدى بترحيب الدكتورة عزة بسيدات أسوان اللاتي قدمن خصيصا من أجل مصافحة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والحديث معها، حيث طلبت بوحيرد عدم صعودها على المنصة، وفضلت الجلوس وسط الحضور.

وقالت الدكتورة عزة كامل، إن منتدى نوت يهدف في الأساس إلى إشراك الرجال في التوعية بقضايا المرأة، حيث يحضر المنتدى عدد من رموز المجتمع ومشاهيره من الرجال من الدول العربية كافة ليحكوا عن تجاربهم.

وأكدت سعدية وضاح على أن نضال الجمعيات الحقوقية في المغرب مستمر حتى تحصل المرأة المغربية على حقوقها، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تقديمها للحكومة حتى صادق مجلس النواب في عام 2016 على مشروع العنف ضد المرأة، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، حيث إنه وإن لم يلبي كل متطلبات المرأة المغربية، إلا أنه يعد مكسب كبير لها، وخطوة على الطريق.

ويتضمن هذا المشروع التعريف بأشكال العنف، وتقسيمها إلى عنف نفسي واقتصادي، وجنسي، وجسدي، كما يتضمن سن قانون جنائي يضاعف من العقوبات في حالة ارتكاب العنف من قبل الزوج أو الطليق أو أحد المحارم، سواء بالتحرش الجنسي، أو الإكراه على الزواج، خصوصا بالنسبة للقاصرات، أو تبديد الأموال المشتركة، والذي يحرم الأم الحاضنة وأبنائها من أموال الأب المستحقه لهم.

كما اشتمل المشروع على عقوبة ضد التشهير بالمرأة على الفضاء الإلكتروني نظرا لأن متطلبات العصر تستوجب ذلك، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات التي تسنها تلك القوانين يكون بناء على شكوى من الضحية، وأن تنازلها يقف عائقا أمام تطبيقها.

ولخصت سعدية الأسس التي يقوم عليها القانون في ثلاثة نقاط، وهي، اعتبار العنف جريمة، وعدم الإفلات من العقاب، وجبر الضرر عن الضحية، سواء بعرضها للاستشفاء أو العلاج النفسي.

وقالت الناشطة الحقوقية، ماري تريز، عضو جمعية التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، إن الأزمة في لبنان فيما يتعلق بزواج القاصرات سببها اختلاف الطوائف الدينية، وترك الحكومة اللبنانية الأمر لكل طائفة لتحدد سن الزواج ، مشيرة إلى أن هناك العديد من المطالبات المجتمعية بتوحيد القانون، وجعل سن 18 عام هو سن الزواج، وسن الانتخاب أيضا، لأن القانون في لبنان يحدد سن 21 عام للانتخاب، رغم أن سن 18 عام هو سن الرشد الجزائي فى لبنان.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل تخالف وطني ضم 54 مؤسسة مجتمع مدني، للضغط على مجلس النواب بتعديل سن الزواج، تحت اسم (مش قبل 18) وتم تجييش وسائل التواصل الاجتماعي ، ومشاركة عدد من رجال الدين والكتاب والفنانين، حتى وصل عدد المتضامنين مع الحملة إلى 2 مليون شخص، وهو ما دفع مجلس النواب إلى الإعلان بأن القانون تحت الدراسة، رغم أنه ظل حبيس الأدراج لأشهر طويلة قبل تشكيل التحالف.