بالوثائق| الكونجرس يطالب بفتح تحقيق بعد عملية جاسوسية لـ"الجزيرة"
صورة أرشيفية
نشرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، نسخة من خطاب كتبه عضوا الكونجرس جوش جوتهيمر من الحزب الجمهوري، ولي زلدن من الحزب الديمقوراطي للنائب العام الأمريكي، يطالبان فيه وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق في العملية الجاسوسية التي أدارتها قناة الجزيرة في أمريكا، واستخدمت بها شخص غير صحفي للتجسس على مواطنين أمريكان من أصل يهودي، من أجل تصوير فيلم وثائقي.
وذكرت الصحيفة، أن الخطاب يتم تداوله بين أعضاء الكونجرس لجمع توقيعات لأكبر عدد من النواب.
وطالب النائبان أعضاء الكونجرس أن تعتمد قناة الجزيرة تحت قانون "العميل الأجنبي ف. ا. ر. أ."، ليبين أن القناة جزء لا يتجزأ من الحكومة القطرية التي تمول عملياتها، وأنها ليست قناة إخبارية مستقلة كما تدعي.
وذكر الخطاب، أن وزارة العدل قد أدرجت التلفزيون الروسي في أمريكا تحت هذا القانون في 17 أغسطس 2017، لأنه مدعوم وممول من الحكومة الروسية.
واستند الخطاب إلى تصريح من السفير الأمريكي في قطر في عام 2009، عندما قال: "الجزيرة هي إحدى أهم أدوات قطر السياسية والدبلوماسية، وقد استخدمت كأداة لتشكيل علاقة قطر مع حكومات أخرى".
وذكر أعضاء الكونجرس في الخطاب، أنهم "مستاؤن من المحتوى الذي تنتجه الجزيرة والتي تدعم فيه جماعات إرهابية مثل "حماس، حزب الله، وجبهة النصرة"، لافتين إلى أن التحقيق يجب أن يركز على جميع نشاطات القناة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها اختراق منظمات أمريكية غير ربحية.
وطالب أعضاء الكونجرس، وزارة العدل الأمريكية، بتطبيق قانون "العميل الأجنبي - ف. أ. ر. أ.) بحذافيره، وتوضيح إجراءات التحقيق لأن المواطن الأمريكي له الحق في أن يعلم إذا قناة الأخبار حقا محايدة أم إنها بروباجندا خادعة تنشر من قبل دول أجنبية.
يذكر أن قانون (العميل الأجنبي - ف. ا. ر. ا.) الذي اعتمد في سنة 1938 يتم إدارته عن طريق وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني بوزارة العدل الأمريكية.
ووضع موقع "يوتيوب" في أمريكا علامة على مقاطع الفيديو المتعلقة بقناة الجزيرة، تفيد بأنه يتم تمويلها من قطر.
ربما سيكون هناك إجراءات مماثلة من قبل "فيس بوك" و"إنستجرام" في المستقبل القريب.