تشريع جديد لـ«جرائم المعلومات» ينظم طرق التخلص من «الإلكترونيات»
ماريان والسعيد
أكدت لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أن مصر تأخرت كثيراً فى الدخول إلى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية وسبل التخلص منها حفاظاً على صحة الإنسان والحيوان والنبات والمياه والتربة.
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إننا بصدد الانتهاء من قانون جرائم تقنية المعلومات خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هذا القانون سيتضمن فى بعض المواد «الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية وطرق تخزينها وأفضل الطرق للتخلص منها».
وأضاف «السعيد» أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تُعتبر مشروعاً قومياً كبيراً من شأنه فتح فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى عائده الاقتصادى المجزى، كما أن التخلص من النفايات الإلكترونية التى قد تسبب أمراضاً خطيرة بطريقة صحية وآمنة يُعد أمراً مهماً، مشيراً إلى أن مصر تأخرت كثيراً فى هذا المجال.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أنه من المفترض أن يتم فتح حوار مجتمعى يتم فيه استضافة الخبراء المتخصصين بهدف نشر التوعية للمواطنين بأهمية التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر هذه الثقافة فى المدارس والجامعات. وأوضح أن هناك بعض الدول يقوم جزء كبير من اقتصادها على إعادة تدوير المخلفات بشكل عام، ويفتح آلافاً من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن دولة مثل الصين تقوم باستيراد علب «السمن الفراغة» من مصر بهدف صناعتها «فوانيس رمضان» لتعيد تصديرها إلى مصر مرة أخرى، لذلك يجب علينا التركيز فى مجال إعادة تدوير المخلفات بشكل عام والمخلفات الإلكترونية بشكل خاص لعدة أسباب اهمهما حماية البيئة.
«السعيد»: القانون يشمل سبل تخزين الأجهزة.. ونسعى للانتهاء منه الشهر المقبل.. و«عازر»: أوروبا تفرض ضريبة على المنتجات قبل شرائها لإنفاقها على إعادة تدوير المخلفات
ومن جانبها، قالت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، إن عدداً من دول العالم مثل دول الاتحاد الأوروبى يضع ضريبة على المنتجات الإلكترونية يدفعها المستهلك قبل الشراء بهدف إنفاق هذه الضريبة على إعادة تدوير تلك المنتجات، وهذا الأمر مقنن ومعروف، موضحة أن الهدف من فرض هذه الضريبة هو الحافظ على البيئة من التلوث.وأشارت «عازر» أن التخلص من هذه المنتجات دون تدوير يسبب أمراضاً خطيرة على صحة الإنسان والحيوان والنباتات والمياه والتربة، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يُعتبر مكسباً كبيراً من جميع الجوانب الصحية والبيئية وأيضاً الاقتصادية.
وقالت «عازر» إنه فى العام 2009 استطاعت الولايات المتحدة أن تقوم بتدوير ما يقرب من 38% من مخلفات أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب تدوير ربع المخلفات الإلكترونية الأخرى، مشيرة ألى أن أكثر الدول التى تركز بشكل كبير على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية هى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، وأضافت أن سويسرا قد بدأت فى مشروع التدوير منذ عام 1991 تقريباً، وأن اليابان فى عام 2013 استطاعت أن تقوم بمعالجة 550 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، والمذهل فى الأمر أنها صدّرت ما يقرب من 30% من هذه المخلفات بعد معالجتها إلى الدول المجاورة. وتابعت «عازر»: «أن تأتى متأخراً خير من ألا تأتى» فى إشارة منها إلى ضرورة العمل على تطوير هذا القطاع الواعد، مشيرة إلى أن قانون الاتصالات المصرى الذى تم إصداره منذ عام 2003 أحد أهم القوانين الموجودة حالياً، وذكرت أن من وضعوا هذا القانون راعوا فيه أن يكون «مرناً»، بحيث يكون من السهل إضافة بعض المواد إليه أو إزالة غيرها، خاصة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تغيرات كبيرة بشكل شبه يومى.