الحكومة تنسحب من مشروع لإنتاج السكر ببورسعيد

قررت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، الانسحاب من مشروع "مجمع سكر بورسعيد"، البالغ تكلفته 2.4 مليار جنيه، مشاركة مع مستثمرين خليجيين، وكانت مساهمتها باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتمثل بأرض مساحتها 80 فدان في يونيو العام الماضي لإقامة المشروع، الأمر الذي قد يدفع مستثمري المشروع إلى اللجوء للتحكيم الدولي. وقال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قرار التخارج جاء لتصحيح أوضاعا غير قانونية وقعت فيها الهيئة خلال تولي حكومة هشام قنديل، إذ يمنع قانون إنشاء الهيئة الدخول في شراكات مع مستثمرين مصريين أو أجانب نهائيا، لافتا إلى أن الهيئة من حقها استرداد الأرض التي منحت للمشروع. وأضاف الجرف أن الهيئة كانت دخلت شراكة مع مستثمرين خليجيين لإنشاء مجمع السكر بطاقة إنتاجية تصل أي نصف مليون طن سنويا على المساحة المذكورة، بدعوى حسم الخلاف في ذلك الوقت على تسعير الأرض المخصصة للمجمع. في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة، لـ"الوطن"، إن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، يضع ملف هذا المشروع على قائمة اهتماماته كبداية لتصحيح مسار قطاع الصناعة الذي تعمدت حكومة قنديل توجيهه نحو شركاء في الدوحة، مشيرا إلى أن الوزير سيقود الأزمة إلى نقطة صلح لا تخسر فيها مصر استثمارات تخطي الملياري جنيه إضافة إلى أن المشروع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل. من جهة أخرى، تصر إدارة المجمع على استكمال المشروع، رافضة استعادة هيئة التنمية الصناعية للأرض، وهددت باللجوء إلى التحكيم.