خلافات بين نقابات الفلاحين بعد منح الريف المصري 20 ألف فدان لإحداها

11:30 ص | الاثنين 26 فبراير 2018

تسبب منح شركة الريف المصري 20 ألف فدان لإحدى نقابات الفلاحين في أزمة، وأصدرت النقابة العامة للفلاحين بيانًا، اليوم، حذرت فيه رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، من التعامل مع من وصفتهم بمنتحلي صفة المتحدث باسم الفلاحين وإعطائهم مزايا لخدمة الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية.

وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين في البيان: "إنه أرسل خطابًا إلى شركة الريف المصري يحذر فيه من التعامل مع أي شخص يدّعي أنه يمثل النقابة العامة للفلاحين لتحقيق مكاسب شخصية والنصب باسم الفلاحين".

وأضاف: "أقول للمسؤولين بشركة الريف المصرى احترسوا من النصابين".

وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم 466/2 لسنة 2011، لا تمتلك متر أرض واحد ولا يحق لها طبقا لقرار المفوضية التعامل باسمها على أراضي الدولة، لذلك نناشد شركة الريف المصري تحري الدقة قبل إبرام أي بروتوكولات باسم النقابة ومخاطبة الجهات المعنية كوزارة القوى العاملة ووزارة الزراعة للتأكد من شرعية النقابة، كما نناشد الفلاحين بالتعامل المباشر مع شركة الريف المصري والجهات الاخري التي تملك التصرف في تلك الأراضي.

ونفى "أبو صدام" أن تكون النقابة العامة للفلاحين، قد وقعت أي برتوكول بهذا الشأن وأن الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل لا ينتمون إلى النقابة حاليا.

وكان المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري وقع برتوكول تعاون نهاية يناير الماضي مع محمد العقاري نقيب عام الفلاحين المنتخب تم فيه منح النقابة 20 ألف فدان كدفعة أولى في منطقتي المنيا والمغرة لاستصلاحها.

ووافقت الحكومة في أكتوبر الماضي على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين الموحدة، وإحالته إلى مجلس الدولة، ويتضمن القانون تعريفا للفلاح بأنه الذي تكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد، على أن تكون مثل أي نقابة، وتتضمن معاشا وتأمينا صحيا.