"الصيادلة" تراجع لائحتها الداخلية نهائيا قبل عرضها على "عمومية 2 مارس"
أرشيفية
عقدت نقابة الصيادلة، اجتماعا اليوم، للمراجعة النهائية لإعداد اللائحة الجديدة للنقابة وإبداء الرأي، قبل عرضها على الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها في 2 مارس المقبل.
وقال الدكتور ثروت حجاج رئيس اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة الداخلية للنقابة، وعضو مجلس النقابة، إن اللائحة الجديدة، حددت اختصاصات كل من النقيب والأمين العام والوكيل، ووضعت صلاحياتهم، مؤكدا أن تلك الصلاحيات لم تكن محددة من قبل وكانت سبب الخلاف الرئيسي في أزمة النقابة الأخيرة، بعد أن اعتبر النقيب تلك اللئحة مقلصة لصلاحياته.
وأضاف حجاج، لـ"الوطن"، أن اللائحة الجديدة، حددت في مادتها الثامنة عشر، أنه للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة أو حل مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وأوضحت اللائحة، النقيب يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية، وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته، كما أن مجلس النقابة يختص بالنظر في جميع الموضوعات المتعلقة بأعضائه سواء بالتصعيد أو التحقيق أو الاستقالة أو إسقاط العضوية، ولا يقبل طلب عرض تلك المسائل على الجمعية العمومية إلا ما كان من اختصاصها، وفي المادة 32 أكدت أنه من حق مجلس النقابة أن يصدر قرارًا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد عودته لسماع أقواله.
وجاء في المادة 33 أنه إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له، وأكدت اللائحة على أن يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وله أن ينيب أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته، كما أن يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
لمشاهدة نص اللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة اضغط هنا