قانون خليجي يمنع نشر معلومات "للإرهابيين" في المواقع الإلكترونية

قررت السلطات السعودية، االيوم، الموافقة على قرار اتخذته القمة الخليجية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات "إرهابية" في المواقع الإلكترونية، والترويج لأفكار من شأنها الإخلال بـ"النظام العام والآداب". وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق على ما أقرته قمة المنامة أواخر ديسمبر الماضي، ليكون قانونا استرشاديا لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء. وتجرم "وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" في الدول الست من ينشئ "موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها". كما تحظر كذلك "ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة". وأضاف المصدر أن القانون يهدف إلى "الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها" من أجل "تحقيق الأمن المعلوماتي". ومن الأهداف أيضا "حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس". يشار إلى أن غالبية دول المجلس تحيل إلى المحاكم مغردين في موقع "تويتر" أو مدونين في شبكات التواصل الاجتماعي متهمين بالدعوة إلى "قلب نظام الحكم" أو "الخروح عن طاعة ولي الامر".