15 مايو.. الحكم في دعوى وقف رفع الدعم عن المواد البترولية
صورة أرشيفية
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، 15 مايو المقبل، للحكم في دعوى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين والغاز عن محدودى الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتهم فى الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار 1160 لسنة 2014.
حملت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي، رقم 4143 لسنة 70 قضائية، وذكر مقيمها "فوجئنا بقيام الحكومة بتحديد أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا والسولار بمبلغ 235 قرشا".
وأضافت الدعوى، أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 اوكتين إلى 160 قرشا والكيروسين إلى 180 قرشا والسولار إلى 180 قرشا، وكان ذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة .
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار، وذلك لأن الاختصاص بالنظر فى مسألة دعم الفقراء ومحدودي الدخل معقود للسلطة التشريعية بمقضى أحكام الدستور.