برلماني: تحديد قيمة غرامة "مخالفات البناء" عبر معادلة استرشادية
صورة أرشيفية
قال النائب أيمن عبدالله، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحثت وضع آليات تحدد حجم المخالفات بالتعاون مع المواطنين لتحديد قيمة الغرامة مع مراعاة البعدين الاجتماعي والإقليمي بالمحافظات.
وأضاف عبدالله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هناك رؤى مختلفة من النواب لتحديد قيمة الغرامة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة، ما بين حساب قيمة سعر المتر في كل مكان على حدة، والنص على ذلك باللائحة التنفيذية من خلال اللجان المختصة، وهناك رأي آخر باللجوء إلى المعادلة الاسترشادية والتي تأخذ بها بعض قطاعات الدولة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد قيمة الغرامة مع مراعاة الموقع الجغرافي، وعلى حسب كل مخالفة على حدة، وتحديد سعر عادل منضبط بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وكشف عبدالله، عن الاتفاق لتحديد قيمة الغرامة من خلال حساب متوسط سعر المتر المحدد في "عدد الأدوار+ 25%، على عدد الأدوار"، مضيفاً: "لن تستطيع توحيد قيمة الغرامة وتطبيقها على الجميع لتفاوت القيمة والمكان، والهدف ليس ملئ خزانة الدولة من تحصيل قيمة الغرامات ولكن للاطمئنان على سلامة الإنشاءات".
وتابع، أن مشروع القانون هدفه في المقام الأول إنساني بحت وللحد من العشوائيات، وحتى يسكن المواطنين في أماكن تم بناءها بشكل سليم.