حقوقيون عن تقرير رايتس ووتش: محاولة يائسة لتعطيل مسيرة الدولة

05:30 م | الثلاثاء 27 فبراير 2018

أثار تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية المصرية.

وادعت المنظمة، أمس الأول، أن السلطات المصرية شنت "حملة اعتقالات تعسفية" ضد المعارضة السياسية.

وذكرت من بين الأسماء التي اعتبرتها ضمن صفوف المعارضة عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي أوقفته السلطات المصرية بتهمة التواصل مع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بلندن، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وهشام جنينة المتهم بنشر أخبار كاذبة تمس أمن الدولة المصرية.

{long_qoute_1}

وقال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تجاهل هذه المنظمة أفضل من الرد عليها، مضيفًا لـ"الوطن": هذه مؤسسة تم إنشاؤها على أيدي الاستخبارات الأمريكية للتدخل في شؤون الدول بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التمويل الذي تحصل عليه هذه المنظمة من قبل الحكومة القطرية يوضح سبب هجومها الدائم على مصر، متابعًا أنه كم مرة كذبت هذه المنظمة وادعت أن هناك أعداد مهولة تعرضت للاختفاء القسري ثم اتضح بعد ذلك أنها مجرد أكاذيب، وقد رأينا جميعًا من يموتون خلال عملهم مع منظمات إرهابية كانوا ضمن القوائم المزيفة للاختفاء القسري.

وزعمت "هيومن رايتس ووتش" أن الانتخابات الرئاسية تفتقر إلى "أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة". الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المراقبين للمشهد الانتخابي.

وقال أحمد فوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنه ولكي تحكم على نزاهة عملية من عدمه عليك أن تتقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات لتحصل على موافقة بمتابعة هذه الانتخابات، مضيفًا لـ"الوطن" أن المنظمة لا ترغب في المتابعة الجدية بقدر رغبتها في استمرار الهجوم على الدولة المصرية ومحاولة تعطيلها عن طريق أكاذيب لا أساس لصحتها.