حرس مجلس الدولة يطالب «الداخلية» بتوفير سلاح شخصي لأفراد أمن المحكمة

كشفت مصادر أمنية لـ«الوطن» عن لقاءات جرت بين قيادات وزارة الداخلية لبحث الاستجابة لمطالب أفراد الأمن بالمقر الرئيسي لمجلس الدولة بالدقي، حيث قدموا مذكرة منذ أربعة أيام إلى العميد خالد كامل، رئيس حرس مجلس الدولة، طالبوا فيها بتسليحهم بأسلحة شخصية يحملونها معهم بعد انتهاء ساعات العمل لحمايتهم من الانفلات الأمني. وأضافت المصادر، أن اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية، لشؤون أمن الجيزة، استقبل رئيس حرس مجلس الدولة في مكتبه يوم السبت الماضي، وأكد خطة الوزارة لتسليح كافة أفراد الأمن العاملين في تأمين منشآت الدولة. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية توفر لكل العاملين بتأمين المنشآت أسلحة «عهدة» تسلم إلى قادتهم في العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مشددا على أن وزارة الداخلية لا تقصر في تسليح أفراد الأمن لحماية مقار العمل أو لتأمين سلامتهم الشخصية. أضافت المصادر، أن مساعد الوزير أكد أن الوزارة تعمل على استيراد أسلحة من الخارج لتوزعها على أفراد الأمن لترافقهم كأسلحة شخصية لحمايتهم بدلاً من كونها عهدة تعود بعد انتهاء ساعات العمل. وشدد المصدر على أن الوزارة سلمت عددا من العاملين بالفعل تلك الأسلحة إلا أن ميزانية وزارة الداخلية والظروف المالية التي يعانيها الوطن تُعجز الوزارة عن استيراد الأسلحة الكافية، فتكون الأولوية للتسليح وفقا لأهمية المكان واستهدافه وأقدمية الأفراد العاملين به. وتعجّب المصدر من مطالب بعض أفراد التأمين بتسليحهم شخصيا لحمايتهم أثناء حراسة المجلس في حين يرفضون تسلم الأسلحة العهدة، مشددا على أن قوات تأمين السفارات الحساسة كسفارة إسرائيل وبعض البنوك الهامة لا يمكن أن يعاملوا معاملة حرس المنشآت الأقل استهدافا. وأكد المصدر أن الوزارة ستسلح كل أفرادها بسلاح شخصي وليس سلاح خدمة على مراحل وفقا لكميات السلاح القادمة ورؤية الوزارة في توزيعها على الأفراد.